أرجأت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة بتّ النظر في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد التي راح ضحيتها بائع سمك وشقيق قاضية تمّ إزهاق روحه بطعنة خنجر على مستوى الصدر على يد نجلي قاضية بمحكمة الشرافة ومحام، إلى الدورة القادمة لإحضار القرص المضغوط الذي بنيت عليه القضية. بعد أكثر من 03 ساعات من الشدّ والجذب بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة بسبب إصرار إحدى المحاميات على إحضار قرص آخر يحوي تفاصيل الجريمة ويحدّد الفاعل بذاته غير الذي تمّ عرضه في جلسة المحاكمة، والذي لم يظهر وقت حدوث الجريمة، بل أظهر فقط المتّهمين يركضون وواحدا يحمل شيئا أوقعه على الأرض. حيث تمّت متابعة المتّهمين التسعة، من بينهم توأمان نجلا القاضية، إلى جانب 03 أشقّاء بتهمة القتل العمدي وجنحتي المشاجرة وحيازة أسلحة محظورة. وقائع الملف تعود إلى تاريخ 17 جوان 2012، في حدود الساعة الثامنة ونصف ليلا عندما تلقّت مصالح الأمن لمقاطعة الشرافة بلاغا بخصوص وقوع شجار بحي (أحمد واكد) بدالي ابراهيم أصيب خلاله شخص يدعى (ق. محمد كمال) يبلغ من العمر 33 سنة، تمّ نقله إلى مستشفى بني مسوس أين لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الطعنة التي تلقّاها على مستوى الصدر. وبتنقّل عناصر الأمن إلى المكان وتفتيش السيّارة التي نقل على متنها الضحية تمّ العثور على أسلحة بيضاء متمثّلة في سيوف وخناجر. وبمباشرة التحرّيات في القضية تمّ سماع عدد من الأشخاص، من بينهم المدعو (م. محمد) الذي صرّح بأنه بتاريخ الوقائع كان رفقة ابن خالته الضحية (ق. محمد كمال) في محلّه الخاص ببيع السمك الكائن بدالي ابراهيم، وفي تلك الأثناء مرّ عليهم المتّهم الرئيسي (ب. سمير) وهدّدهم بالقتل، وبعدها قام الضحية بغلق محلّه وغادر باتجاه القصبة، في تلك الأثناء أخبره أحدهم بوصول المدعو (ب. سمير) رفقة شقيقه (ب. سفيان) وهناك وقع شجار بين مجموعتين من الأشخاص باستعمال الأسلحة البيضاء وقام خلاله المتّهم (ب. سمير) بطعن الضحية على مستوى الصدر. وبتوقيف المتّهمين واستجوابهم تباينت تصريحاتهم، غير أنهم تراجعوا عنها بعد مواجهتهم بشريط فيديو قدّمه بنك (سوسيتي جينرال) بالشرافة عن الواقعة، والذي أثبت وقوع شجار بين مجموعتين وابن القاضية (ب. سمير) هو مَن طعن الضحية بعدما تدخّل للدفاع عن شقيقه (ب. سفيان) الذي كان واقعا على الأرض، وهو ما صرّح به المتّهم أمام قاضي التحقيق، ليتراجع خلال جلسة المحاكمة عن تصريحاته، مؤكّدا أنه لم يطعن الضحية، وهو ما جعل هيئة المحكمة تطالب بمشاهدة الفيديو فتمّ عرضه، غير أن المحامية لم تقتنع به وطالبت بإحضار الفيديو الذي بيّن الجريمة ساعة حدوثها وليس الفيديو الذي أظهر هروب المتّهمين بعد الشجار، لتدخل في ملاسنات مع أحد المحامين الذي طالب باستكمال إجراءات المحاكمة لأن الفيديو الذي تمّ عرضه كاف. كما أظهر الملف القضائي للمتّهمين أنه تمّ خلال الشجار إصابة المتّهم (م.م) على مستوى الرأس ومكث يومين في العناية المركّزة، وأصيب أيضا نجل القاضية الثاني المدعو (ب. سفيان) بطعنة سكّين على مستوى الرجل.