نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل أمس، بعقوبة الإعدام في حق المتهم "ب. م"، البالغ من العمر 49 سنة، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية إقدامه في شهر رمضان الماضي على إزهاق روح شقيقه "ب. بشير" بطعنة خنجر. تعود حيثيات القضية إلى يوم 24 جويلية 2012 عندما أقدم المتهم على قتل أخيه بطعنة خنجر من الحجم الكبير، يستعمل في أعمال المطبخ، عندما وجه إليه طعنة واحدة على مستوى صدره من جهة القلب، في المسكن العائلي المشترك الذي يقيم فيه كل من المتهم والضحية المتواجد بحي أولاد عيسى بمدينة جيجل. المتهم وعند استجوابه من قبل قاضي التحقيق اعترف بقتله لشقيقه، منكرا أن يكون قصد قتله وإنما توفي بعد طعنه بواسطة خنجر على خلفية الشجار الذي وقع بينهما. وبشأن الوقائع، صرح أنه في جويلية الماضي، قام بضرب ابنة أخيه، وذلك من أجل تربيتها، فتقدم منه المرحوم الذي لم يعجبه الأمر وتشاجر معه، إلا أنه تم فك الشجار بينهما. وفي اليوم الموالي قام بإحضار بعض العجلات المطاطية وبعض مواد البناء ووضعها داخل المرآب الذي يقوم باستعماله كمطبخ، وعند استفساره عن ذلك أجابه بأنه يملك نفس الحق في هذا المرآب باعتباره ملكا لمورثهما والدهما، فقام مباشرة بإخراج هذه الأغراض، ولما شاهده الضحية، تقدم منه، فدار شجار بينهما فتعاركا باليد ثم باغته بواسطة آلة حديدية أين ضربه على مستوى رأسه وعلى مستوى كتفه الأيمن فتوجّه المتهم إلى المرآب وأحضر السكين وقام بطعنه على مستوى صدره . زوجة الضحية، صرحت بأنها كانت حاضرة لما قام المتهم بقتل زوجها، بعدما طعنه بواسطة سكين على خلفية شجار دار بينهما بسبب المرآب المشترك. وقد تأسست كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات الخاصة بها وبجميع بناتها. من جهته، محامي المتهم، أكد أن نية القتل لم تكن حاضرة لدى موكله، وهذا باعترافه في كل مراحل التحقيق، وطالب بتخفيف العقوبة. وبعد رفع الجلسة للمداولة نطقت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم، مما جعل بهو المحكمة والشارع المتواجدة فيه يتحولان إلى مكان للصراخ والعويل والبكاء، من ذوي المتهم وهم أنفسهم ذوو المتهم.