كشفت مديرية السكن و التجهيزات العمومية لتيزي وزو عن توقف أشغال إنجاز911 سكن اجتماعي إيجاري عبر عديد بلديات الولاية لحد الآن بسبب نزاع عقاري متعلق بملكية أراضي. وتسجل جل هذه السكنات المعطلة أشغالها ضمن برامج سكنية استفادت منها الولاية في الفترة ما بين 1999 و 2009 يوضح المصدر الذي أكد عن الضرر الذي يتكبده المواطنون و مؤسسات الانجاز على حد سواء من هذا التعطيل "الذي كان بالإمكان تجنبه لو تم احتضان هذه المشاريع السكنية بعقار عمومي ليس عرضة لأي إشكال قانوني". وتأسف مسؤول هذه المديرية -السيد بانوح- عن كون 20 بلدية من ال67 التي تعدها تيزي وزو "لا تمتلك راهنا و لا ذرة مساحة تابعة للملك العمومي مما يضطر الولاية إلى توجيه المشاريع السكنية الاجتماعية إلى البلديات المتوفرة على عقارات دون سواها تجنبا لتعطيلها". وفي ذات السياق طمأن هذا المسؤول البلديات المعنية بعدم تضررها من هذا الإشكال الذي ليست مسئولة عنه حيث تقرر تعويض هذا النقص في البرامج السكنية الاجتماعية بمنحها مساعدات للبناء الذاتي باعتبار أن هذه الصيغة السكنية تلاءم تماما خصوصية هذه المنطقة التي تعتبر نسبة أكثر من 90 بالمائة من أراضيها ملكا للخواص يقول المصدر. ويرى السيد بانوح أنه يمكن تعويض هذا" الحل المؤقت" لاحقا بالتكفل الصحيح بهذا الإشكال المتعلق بنقص العقار العمومي من خلال تجهيز هذه البلديات بصندوق خاص موجه لتشكيل عقار عمومي لنفسها من خلال شراء أراضي لدى الخواص و منح الأولوية للدولة في كل صفقة عقارية. بالموازاة يعتبر مشكل نقص العقار سببا أساسيا في عدم انطلاق انجاز 5000 سكن اجتماعي حسب المصدر ذاته الذي يقترح "حلولا وسيطة متمثلة في إعادة النظر في أدوات التعمير الخاصة بالولاية للتوصل إلى تحرير أرضيات من شأنها احتضان مشاريع بناء إضافة إلى اقتراح إدراج العقارات التابعة للأوقاف (أو المشمل) عند الإمكان في هذه الحلول". وألح ذات المسئول على ضرورة تسوية إشكال العقار بولاية تيزي وزو بالنظر لأهمية مخطط أعبائها الذي يتضمن انجاز أكثر من 20 ألف سكن اجتماعي في إطار مختلف البرامج السابقة التي تضاف لها برامج الخماسي الراهن المشكلة من 12500 وحدة جديدة مما يستدعي -كما قال- "العمل جديا على وضع الوسائل و الظروف الضرورية لتحقيق هذا البرنامج الضخم في الآجال المحددة له علما انه يتضمن 4400 وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش". وذكر في هذا الصدد أهمية العمل على المساعدة على بروز مؤسسات انجاز ناجعة مجهزة بوسائل و كفاءات تتوافق مع أهمية المخطط المذكور علما أن الولاية تعد حوالي 15 ألف مؤسسة انجاز من بينها أربعة أو خمسة فقط مصنفة في الفئة الخامسة في حين أن الباقي مصنف إما في الفئة الأولى أو الثانية. كما ألح المتحدث على أهمية العمل على رفع الاعتراضات التي تعطل استغلال محاجر الحصى و الحجارة الضرورية للبناء إلى الحد الذي اضطرت فيه الولاية إلى تموين ورشاتها من ولايات بعيدة من ارض الوطن بلغت حتى حدود بوسعادة كما أضاف المصدر.
