لوح يرافع لمشروع قانون الإجراءات الجزائية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بالنعامة أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تم الإنتهاء من إعداده يوم الأربعاء يعد (لبنة أخرى لتكريس الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة).
وأوضح الوزير على هامش تفقده لعدد من المنشآت التابعة لقطاعه أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية (سيكرس خطوة كبيرة نحو بناء دولة القانون وجعل القضاء ركيزة أساسية لضمان الحريات وحقوق المواطن).
وأضاف السيد لوح قائلا أن هذا المشروع (يتضمن عدة محاور تعمق من مصداقية العدالة ومن بينها دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الإختصاص وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير).
ويطمح مشروع قانون الإجراءات الجزائية أيضا إلى (تعزيز حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق الإبتدائي كما ستتخذ بالتشاور وبعد الإجتهاد القضائي وإشراك ممارسي سلك القضاء إجراءات جديدة لتقليص مدة الفصل وتراكم القضايا في المحكمة العليا) كما ذكر الوزير مضيفا أن المشروع (سيضمن تبسيط إجراءات الطعن بالنقد مع تدعيم مبدأ قرينة البراءة وعدم التعليق على القرارات القضائية إلا بواسطة الطعن كإجراءات لضمان إستقلالية السلطة القضائية).