أعلن رئيس دائرة صالح باي بسطيف، عن قرب انطلاق عمليات التحقيق الميداني بهدف ضبط القائمة النهاية للسكن الاجتماعي، حيث دعا أصحاب الملفات الذين أودعوا ملفاتهم إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من سنة 2013، إلى تحديث عدة وثائق في ملفاتهم وتسليمها لأعضاء فرق التحقيق أثناء مرورهم، وتتمثل في شهادة ميلاد (حديثة) للزوجين، شهادة الحالة العائلية للمتزوجين أو الحالة الشخصية للعزاب، شهادة عدم تكرار الزواج بالنسبة للمطلقات والأرامل، نسخة من بطاقة الناخب، وثائق اثبات المداخيل حديثة للزوجين وصورة شمسية لصاحب الطلب، حيث تم إقصاء المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم خلال سنة 2014 وبداية سنة 2015. من جهة أخرى تم إلزام المواطنين الذين أودعوا أكثر من ملف، بالتنازل والاحتفاظ بملف واحد، ذلك أن الكثير من المواطنين يقومون بوضع ملفات في مختلف الصيغ على غرار البناء الريفي، السكن الترقوي المدعم وسكنات وكالة عدل. نعيم بلعكري