قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو أوّل أمس بإدانة الموثّق المدعو ع· حسين ب 5 سنوات حبسا نافذا و6 أشهر حبسا نافذا للمدعو -ب· عبد العزيز مراقب بمديرية مسح الأراضي بتيزي وزو، والمتابعين بجناية التزوير في محرّر رسمي من قائم بوظيفة عمومية بتقريره أثناء أداء مهامه لوقائع يعلم أنها كاذبة· تفاصيل القضية التي مثل بسببها الموثّق ذو خبرة 18 سنة، أمام محكمة الجنايات تعود إلى تاريخ 21 سبتمبر 2004، أين تقدّم المدعو م· محند الطاهر إلى مصالح الضبطية القضائية لرفع شكوى ضد المدعوّين ق· عثمان وإخوته، وب· عبد العزيز من أجل النّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر، مفادها أنه كان يبحث عن قطعة أرضية صالحة للبناء بمدينة تيزي وزو وكلّف صاحب وكالة عقارية خاصّة· هذا الأخير أخبره بوجود قطعة أرض تحمل رقم 84، وعند الانتقال لمعاينتها التقى بالمدعو ق· عثمان واتّفق معه على ثمنها المقدّر ب 370 مليون سنتيم، فسلّمه مبلغ 250 مليون في مكتب صاحب الوكالة العقارية وبعدها سلّمه شطرا قدره 45 مليون سنتيم، ولإتمام إجراءات التسجيل توجّه رفقة المدعو ق· عبد الحميد ومالك القطعة الأرضية ق· عثمان وإخوته الثلاثة إلى مكتب الموثّق المتّهم في قضية الحال فحرّر لهم هذا الأخير عقد التصريح بالتنازل عن القطعة الأرضية واتّصل بالمدعو ب· عبد العزيز المتّهم أيضا في قضية الحال الذي حرّر له بطاقة الملكية للقطعة الأرضية تنفيذا لعقد التنازل المحرّر من طرف الموثّق المدعو عماد حسين· إلاّ أنه بعد ذلك تبيّن أن عائلة قادير ليست المالكة الحقيقية للقطعة الأرضية رقم 84، وبعد اتّصاله بمدير وكالة مسح الأراضي أكّد له هذا الأخير أنه هناك تلاعب، وأن عائلة قادير لا تملك القطعة الأرضية على مستوى منطقة ثالة علام، وأن والمسمّى ب· عبد العزيز قام بتزوير الوثيقة التي سلّمها له، وأن القطعة الأرضية مسجّلة باسم شخص يسمّى ب· أحسن· المتّهم ب· عبد العزيز الذي يعمل كمراقب في مديرية مسح الأراضي بتيزي وزو صرّح عند استجوابه بأن المتّهمين توجّهوا إلى المصلحة وأخبرهم بأنه يملك قطعة أرضية ويجهل مصير وثائقها المثبتة لملكيتها، وعندها أخبره المراقب بأنه سيقوم مؤقّتا بإحصائها باسمه وإخوته وسلّمه بطاقة المالك، كما تنقّل بمفرده لمعاينة الأماكن ووجّههم في حال عدم العثور على الوثائق إلى البلدية، ومنذ ذلك الوقت لم يحضر المعنيون ولم يحضروا الأوراق· ولدى الفصل الأوّل في القضية استأنفت النيابة الحكم وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وفتح تحقيق تكميلي، وذلك بتوجيه تهمة التزوير والمشاركة في النّصب والاحتيال للموثق ع· حسين الذي لم يتمّ ذكره في التحقيق الأوّلي لأنه قام بتحرير عقد مبني على حقائق كاذبة· المتّهم الموثّق ولدى مثوله أمام المحكمة أنكر التّهمة المنسوبة إليه وأن يكون مشاركا في التزوير، محاولا التمسّك بأنه قام بتحرير تصريح بالتنازل عن الملكية وهي الوثيقة التي لا تملك أثارا قانونية، كما أنه حرّره بناء على بطاقة المالك التي استخرجت من طرف المراقب بمديرية مسح الأراضي· النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات اِلتمست عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقّ الموثّق نظرا لخطورة التّهمة المنسوبة إليه، خاصّة وأنه من الموثّقين المعروفين والقدامى بتيزي وزو وهو رجل قانون صدر منه فعل مماثل، كما أنه لا يمكن أن يصدر خطأ كما يدّعي ذلك من شخص متحصّل على شهادة معترف بها دوليا، كما اِلتمس إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهم الثاني في القضية· وبعد المداولة القانونية، قضت المحكمة بمعاقبة الموثّق ب 5 سنوات حبسا نافذا والمتّهم الثاني ب 6 أشهر حبسا نافذا·
