قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أوّل أمس بإنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم في حقّ المتّهم المدعو ب· ز· علي لتورّطه في جناية الغشّ الضريبي والتخطيط للإعسار· تفاصيل القضية المفصول فيها تعود حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى تاريخ 13 ماي 2009، أين تقدّمت مديرية الضرائب لولاية تيزي وزو إلى السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازفة بشكوى ضد المدعو ب·ز· علي من أجل الغشّ الضريبي والتخطيط للإعسار جاء فيها أن المشتكَى منه تمّ إحصاؤه من طرف مصالح إدارة الضرائب على أنه يمارس نشاط بيع العتاد الكهربائي والكهرومنزلي بالجملة، وقد صرّح في بداية نشاطه بالمحلّ الكائن بقرية أفني شرق بلدية أغريب، ونظرا لطبيعة النّشاط فإن المشتكَى منه ملزم باحترام الالتزامات التي تسير وفقها مديرية الضرائب والمنخرط فيها· وعلى هذا الأساس، فنقض القانون وعدم تطبيقه يرغم مديرية الضرائب على التبليغ عن ذلك لدى السلطات القانونية، وبالتالي فقد عملت على توجيه إنذارات للمشتكَى منه من أجل أن يقوم بواجباته الضريبية، لكنه كان يرفض استلامها وكانت ترجع إلى الإدارة، وفي نفس الفترة كانت تصل إلى المديرية معلومات مفادها مواصلة المشتكَى منه لنشاطه، حيث أنه يقوم بمشتريات من عند مموّلين بكمّيات ومبالغ جدّ هامّة لأنه يشغل مهنة البيع بالجملة، وعليه فإنه ألحق بالخزينة العمومية خسارة تقدّر بحوالي 800 مليون سنتيم· ومن جهته، ممثّل الحقّ العام اِلتمس خلال مرافعته تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولة القانونية قضت المحكمة بإدانة المتّهم ب 3 سنوات حبسا نافذا·
