جاء قرار إنهاء إضراب أساتذة الثانويات ليزيح عبئا ثقيلا من على كاهل وزارة التربية، لكنه يضع عبئا ثقيلا آخر يتمثل في استدراك ما ضاع من دروس وإنقاذ الموسم الدراسي، الأمر الذي يجعل المنظومة التربوية بكاملها تعيش ما يمكن وصفه بحالة الطوارئ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تفاديا لسيناريوهات أكثر سوءا، سواء على الجانب البيداغوجي أو حتى الجانب النفسي للتلاميذ. المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكناباست) أكد استعداد الأساتذة للتكفل ابتداء من اليوم الأحد بالتلاميذ نفسيا وبيداغوجيا ومرافقتهم حتى إنهاء البرامج دون (حشو أو تسرع). وأكد (الكناباست) في بيان أصدره عقب قراره بتوقيع الإضراب الذي شنه منذ 16 فيفري المنصرم المتوج لمحضر اجتماع مع وزارة لتربية الوطنية أن كل الأساتذة المنضوين تحت لوائه على (استعداد تام لتقديم دروس الدعم لتلاميذ كل المستويات وليس لتلاميذ أقسام الامتحانات فقط ولمرافقتهم نفسيا وبيداغوجيا). وأبرزت النقابة في نفس الوقت أنها ستولي كل الاهتمام والرعاية اللازمتين لتعوض التلاميذ كل الدروس المتأخرة جراء الإضراب (دون حشو أو تسرع) حتى يتمكنوا من استيعاب المقررات الدراسية والتمكن منها استعدادا لامتحانات نهاية السنة. ويذكر المجلس أن التوقيع على محضر الاجتماع مع الوزارة الوصية تم بعد مفاوضات (عسيرة) أول أمس الخميس، وقد صادق المجلس الوطني للنقابة على (قبوله) بالنتائج المحققة من خلال الاجتماع، مقررا توقيف الإضراب الوطني ابتداء من يوم الجمعة، على أن تعقد مجالس ولائية هذا اليوم لشرح محتوى المحضر وجمعيات عامة بالمؤسسات التربوية اليوم الأحد (إيذانا) باستئناف العمل. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت يوم الخميس أنها توصلت بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الأطراف إلى اتفاق يقضي بترقية المدرسين إلى الرتبة الأعلى في إطار الشروط التي تحددها الأحكام القانونية، حيث تمتد عملية الترقية إلى غاية شهر جوان 2017. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات التي تقررت (لأجل استقرار مستديم للمدرسة الجزائرية) جاءت تبعا لمختلف اللقاءات المنظمة بمقر وزارة التربية الوطنية مع مختلف النقابات المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية واستمرارا للمفاوضات التي شرع فيها منذ 8 فيفري 2015. وكانت نقابة (الكناباست) قد قررت شنّ إضراب مفتوح للمطالبة ب (تصحيح الأخطاء) الواردة في القانون الأساسي لقطاع التربية دون اللجوء إلى تعديله والترقية الآلية للأساتذة ورد الاعتبار للموظفين الآيلين للزوال دون شرط. أما وزارة التربية الوطنية فكانت في كل مرة تؤكد إرادتها على إبقاء أبواب الحوار والتشاور مفتوحة، داعية وبإلحاح إلى وضع ميثاق أخلاقيات المهنة والاستقرار في قطاع التربية يتعين من خلاله على جميع النقابيين الانضمام إليه من أجل التوصل إلى إجماع (لاستحداث مناخ مناسب لتحقيق الأهداف التربوية).