هدد مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على شخصيات كبيرة في جنوب السودان بسبب تحركات أو سياسات تهدد الأمن والاستقرار بعد أن فشل زعماء البلاد في عقد اتفاق سلام. وانزلق جنوب السودان إلى صراع في ديسمبر 2013، حين أدت أزمة سياسية إلى اندلاع قتال بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق ريك مشار. ونكأ الصراع جروحا عرقية تضع قبيلة الدنكا التي ينتمي لها كير في مواجهة قبيلة النوير التي ينتمي لها مشار. وسقط عشرة آلاف قتيل على الأقل ونزح 1.5 مليون شخص. واتفق الجانبان من حيث المبدأ على اقتسام السلطة، لكنهما فشلا في الاتفاق على كيفية تنفيذ ذلك. وانهارت أحدث جولة من المحادثات في أثيوبيا قبل أكثر من أسبوعين. وقال مجلس الأمن: (يؤكد مجلس الأمن مجددا نيته فرض أي عقوبات قد تكون ملائمة ردا على الوضع وقد تشمل حظر أسلحة واختصاص شخصيات كبيرة مسؤولة عن تحركات أو سياسات تهدد سلام أو أمن أو استقرار جنوب السودان). وقال المجلس في بيان إن الهدف هو تشجيع الحكومة والمعارضة على تشكيل حكومة انتقالية و(اتخاذ خطوات فعالة وشاملة لدفع القوات الخاضعة لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة إلى وقف العمليات العسكرية وأعمال العنف وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان وإتاحة الإمكانية الكاملة لدخول المساعدات الإنسانية). ويدرس مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات منذ عام تقريبا. وفي وقت سابق هذا الشهر وضع نظاما للعقوبات لجنوب السودان، لكنه لم يفرض حظرا على السفر أو الأسلحة أو يجمد أصول مسؤولين. وفرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة من الجانبين. وفي الأسبوع الماضي رفض كير تهديد الأممالمتحدة بالعقوبات وقال إن الحكومة مستعدة لمواصلة قتال المتمردين إذا كانوا يفضلون الحرب. وقال فرانسيس دينق، مندوب جنوب السودان في مجلس الأمن الدولي (العقوبات في هذا المنعطف الحرج من التاريخ ... لن تؤدي سوى لتدمير الاقتصاد وزيادة الضغوط الاقتصادية على أناس يعانون ويشعرون باليأس بالفعل). وقال دينق إن من المفارقات أن الولاياتالمتحدة التي ساعدت جنوب السودان في الحصول على استقلاله عام 2011 تقود (نوعا من العداء) تجاه البلد الآن.
