أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لقوات حفظ السلام في جنوب السودان التركيز على حماية المدنيين بدلا من أنشطة بناء الدولة في خطوة تدعم استخدام القوة من جانب قوات الأممالمتحدة وسط تفاقم العنف في أحدث دولة في العالم، ووافق المجلس المؤلف من 15 عضوا بالاجماع على مشروع قرار أمريكي "يؤكد على أن حماية المدنيين... يجب ان تكون لها الأولوية في القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة داخل البعثة." واندلع القتال في جنوب السودان في ديسمبر، بعد أشهر من التوتر الناجم عن قرار الرئيس سلفا كير إقالة منافسه ريك مشار من منصب نائب الرئيس. وأذكت الانقسامات العرقية العميقة ايضا العنف واضعة قبيلة الدنكا التي ينتمي اليها كير في مواجهة قبيلة النوير التي ينتمي اليها مشار. وأجاز المجلس لقوات الأممالمتحدة "استخدام كل الوسائل الضرورية" في اشارة إلى استخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق بشأنها والمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية ودعم اتفاق لوقف العمليات العسكرية، وكان طرفا الصراع في الدولة التي أعلنت الاستقلال عن السودان في 2011 اتفقا مرتين على وقف اطلاق النار في يناير ثم في وقت سابق هذا الشهر. وفي تقرير لها هذا الشهر اتهمت بعثة الاممالمتحدة لحفظ السلام الحكومة والقوات المتمردة في جنوب السودان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاغتصاب واعمال عنف اخرى اثناء القتال الذي أزهق أرواح آلاف الأشخاص، وحثت السفيرة الامريكية لدى الأممالمتحدة سامنثا باور في وقت سابق هذا الشهر مجلس الأمن على دراسة فرض عقوبات تستهدف من يواصلون تقويض الاستقرار في جنوب السودان. وأبلغ فرانسيس دينغ سفير جنوب السودان لدى الاممالمتحدة المجلس "ينبغي أن نسلم في خجل بأن الجانبين كليهما ارتكبا اخطاء" لكن مازالت الاممالمتحدة بحاجة الي ان تركز على بناء الدولة. وزاد مجلس الأمن إلى المثلين تقريبا عدد قوات حفظ السلام في اواخر ديسمبر إلى 12500 جندي و1323 شرطي ليسمح للأمم المتحدة بنقل تعزيزات من مهام أخرى. لكن لم ينشر سوى حوالي نصف تلك الزيادة في القوات. ومدد المجلس مهمة تلك الزيادة المؤقتة، ستة أشهر وأجاز نشر وحدات جديدة من القوات بدلا من التعزيزات، وقال مسؤولون بالأممالمتحدة ان معظم الجنود الجدد سيأتون من دول في شرق افرقيا. وأبلغ ايرفيه لادسو رئيس عمليات الاممالمتحدة لحفظ السلام، ان هناك صعوبة كبيرة في ايجاد عدد كاف من الجنود وإن المسعى تعرقله الاجراءات البيروقراطية ونقص في البنية التحتية والمعدات. وعبر مجلس الامن أيضا عن "القلق العميق من القيود المستمرة على حركة وعمليات بعثة حفظ السلام وأدان بقوة هجمات قوات الحكومة والمعارضة والجماعات الأخرى على افراد ومنشآت الأممالمتحدة." ويدعم القرار فعليا العمل الذي تقوم به بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان حيث يحمي جنود حفظ السلام حوالي 80 ألف مدني في قواعد للمنظمة الدولية. وفر أكثر من مليون شخص من ديارهم في جنوب السودان وحذرت الأممالمتحدة من أن اربعة ملايين شخص قد يكونون على شفا مجاعة بحلول نهاية العام بسبب العنف الذي عطل موسم زراعة المحاصيل.