بدأت السلطات التركية رفع قيود فرضت على مواقع تواصل اجتماعي - من بينها تويتر وفيسبوك - بعد حذفها صورًا تظهر احتجاز المدعي العام رهينة وقتله على يد مسلحين يساريين الأسبوع الماضي. وأمرت السلطات بفرض الحظر في وقت سابق من اليوم استجابة لأمر لقضائي، لكنها سرعان ما رفعت القيود على فيسبوك.وتفيد تقارير بأنه يجري العمل لإعادة إتاحة موقع تويتر للمستخدمين. وقال مسؤول تركي: إن السلطات على وشك أن ترفع الحظر على موقع تويتر بعد أن قام بحذف الصور.وأضاف المسؤول لوكالة رويترز: "سيرفع الحظر خلال دقائق، وسيتمكن مستخدمو الإنترنت في كافة أنحاء تركيا من استخدام تويتر خلال ساعة".ولا تزال تجرى مباحثات بشأن موقع يوتيوب. وجاء حظر هذه المواقع من جانب السلطات التركية استجابة لأمر قضائي صدر عقب شكاوى تقدم بها عدد من الأشخاص، وفقًا لوسائل إعلام محلية.والصورة التي أثارت الغضب تظهر المدعي العام عندما كان محتجزًا في مكتبه من قبل مسلحين يساريين. وقتل المسلحان والمدعي العام في تبادل لإطلاق النار عندما اقتحمت الشرطة المبنى أثناء محاولة الإنقاذ.وتقول صحيفة حريت التركية: إن القرار القضائي ألزم السلطات بإغلاق 166 موقعًا على شبكة الإنترنت لنشرها الصور. ولم يوضح الأمر القضائي فترة حجب مواقع التواصل الاجتماعي.ولم يتمكن الكثير من مستخدمي هذه المواقع الوصول إليها يوم الاثنين. وبالفعل نشر موقع يوتيوب نص أمر قضائي قائلًا: إن "إجراءً إداريًّا" قد اتخذ من جانب هيئة الاتصالات التركية.وقبل حجب مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت السلطات التركية لمنع الصحف من نشر الصور التي التقطت خلال عملية الاحتجاز الأسبوع الماضي.واتهمت الحكومة الصحف بنشر "دعاية إرهابية" لجبهة التحرير الشعبي الثورية، التي تشير تقارير إلى أنها تقف وراء الهجوم.واحتجز المدعي العام، محمد سليم كيراز، رهينة على ما يبدو لأنه كان يرأس تحقيقًا في وفاة صبي أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013.