قال مصدر في قطاع الاتصالات بتركيا إنه تم حجب موقعي "تويتر" و"يوتيوب" في البلاد أمس الاثنين، بعد قرار محكمة صدر بناء على شكاوى مقدمة من أفراد. وحجبت تركيا الموقعين بشكل مؤقت في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في مارس 2014، بعد تسريبات على الموقعين لتسجيلات صوتية يوحي مضمونها بوجود فساد في الدائرة المقربة من رجب طيب أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك، وأثار ذلك القرار جدلاً عاماً وانتقاداً دولياً كبيراً. وجاء قرار الحجب بعد أقل من أسبوع من وفاة ممثل للادعاء في اسطنبول عقب مداهمة قوات الأمن لمكتب كان أعضاء من جماعة يسارية متطرفة يحتجزونه بداخله. وقالت عدة صحف تركية إن قرار الحجب جاء بعد تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لممثل الادعاء، وهو تحت تهديد السلاح أثناء عملية الاحتجاز. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية امس الاثنين إن ممثلا للادعاء العام هو من طلب حظر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر صور لزميل له الأسبوع الماضي أثناء احتجازه على يد مسلحين متطرفين. وأضاف المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين "الأمر يتعلق بنشر صورة ممثل الادعاء العام.. ما حدث بعد ذلك (مقتل المدعي العام) لا يقل سوءاً عن الحادث ذاته".