أعرب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة عن قلقه الشديد حيال تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا بعد فيفري 2011. وأشار حمزة إلى تفاقم مؤشرات الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهجرين الفارين من مناطق النزاع جراء أحداث العنف التي اندلعت أواخر عام 2014 بالعاصمة طرابلس ومناطق ورشفانة، وككلة، وبئر الغنم، والرابطة بغرب البلاد، إضافة إلى مناطق براك الشاطئ، وأوباري بجنوب البلاد، وبنغازي بشرق البلاد، واصفاً أوضاع النازحين ب( المأساوية والخطيرة). وكشف حمزة عن أن عدد المهجرين داخلياً جراء أحداث العنف الأخيرة يقدر بحوالي 519 ألف نسمة، بينما بلغت نسبة المهجرين الكلية بعد أحداث فيفري 2011 مليون و 256 ألفا، . وأشار إلى أنها موزعة كالتالي ، 70بالمئة بنغازي ، و 30 بالمئة ورشفانة، و12 بالمئة أوباري وبراك الشاطئ، و 10 بالمئة المشاشية،و 10 بالمئة جرمانة والطوارق بغدامس،و 8 بالمئة تاورغاء، و 6 بالمئة ككلة، و5 بالمئة النوفلية بن جواد، و 3 بالمئة القواليش. وحذّر من مغبّة وقوع كارثة إنسانية للنازحين واللاجئين داخلياً نتيجة لعدم التدخل العاجل وإهمال هيئات الأممالمتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة للجانب الإنساني والإغاثي لهذه الفئات المتضررة بليبيا. ودعا الأممالمتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها الإنسانية حيال معاناة المدنيين والمهجرين الليبيين بالداخل والخارج وذلك بموجب ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي الإنساني. يذكر أن أحدث تقرير صادر عن جمعية الهلال الأحمر الليبي في أفريل الجاري بيّن أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا إلى مناطق داخل البلاد جراء الاشتباكات المسلحة منذ منتصف ماي الماضي وحتى مطلع الشهر الجاري.