الحروب تهدّد الأمن الغذائي العربي

حذر رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور محمد عبيدات في تصريح خاص من احتمال اتّساع مخاطر الأمن الغذائي العربي في ظلّ تراجع الإنتاج الزراعي خلال السنوات الأخيرة في البلدان التي تعاني من الاضطرابات، خاصّة سوريا والعراق.
دعا عبيدات الحكومات العربية إلى القيام بإجراءات عاجلة لحماية الأمن الغذائي وتعزيزه، من خلال تشجيع الزراعة، لا سيما في البلدان التي تشهد استقرارا، حتى تلبي احتياجات الأسواق العربية من المواد الغذائية. وقال عبيدات إن على الحكومات إقامة مناطق تنموية في مختلف المدن العربية، وتحفيز الاستثمارات الزراعية فيها، لزيادة كميات الإنتاج الزراعي؛ ذلك أن الأمن الغذائي بات في خطر، أهم الدول العربية المنتجة للغذاء تشهد حالة عدم استقرار وتراجع الإنتاج الزراعي لديها، ولا بد من تحرك عاجل لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة، على صعيد العالم العربي ككل. وأشار رئيس الاتحاد العربي للمستهلك إلى أن دولا عربية، مثل الأردن، يمكن أن تساهم في إعادة التوازن إلى الأمن الغذائي العربي، إذا نفذت برامج ومشاريع خاصة بالزراعة، ووجهت الاستثمارات بشكل أفضل للقطاع الزراعي. وقد حددت دراسة محالة إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عددا من المشروعات المقترحة لاستغلال الموارد الزراعية بشكل جيد، لتحقيق الأمن الغذائي العربي، من أهمها إنتاج المحاصيل الزيتية في السودان، على مساحة 300 ألف فدان. ويتطلب المشروع إعداد دراسة فنية واقتصادية عن إنتاج وتسويق المحاصيل الزيتية من خلال فريق بحثى يضم خبراء إنتاج نباتي، إضافة إلى أراض ومياه واقتصاد زراعي، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام. ودراسة أخرى لإنتاج 100 ألف طن. كما اقترحت الدراسة إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة في لبنان وسورية والأردن، على مساحة 100 ألف فدان. ويتطلب ذلك دراسة فنية واقتصادية عن إنتاج وتسويق الخضار والفاكهة، من خلال توفير خبراء إنتاج نباتي وأراض ومياه واقتصاد زراعي. واقترحت الدراسة مشروعا لإنتاج 50 ألف طن من التمور. ويتطلب المشروع المقترح دراسة فنية واقتصادية عن إنتاج وتسويق التمور، وذلك من خلال توفير خبراء إنتاج نباتي وأراض ومياه واقتصاد زراعي لمدة عام. وأشارت الدراسة إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ستعمل على تأسيس 3 شركات عربية مشتركة، وهي: العربية المشتركة القابضة للأسماك، والعربية للصوامع وتخزين الحبوب، والعربية المشتركة القابضة لإنتاج اللحوم الحمراء. وتقدر دراسات متخصصة حجم الفجوة الغذائية الموجودة في العالم العربي بحوالى 34.544 مليار دولار.
* تحذير
قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن المستهلكين الأثرياء يهدرون سنويا نحو 222 مليون طن من الغذاء، أي ما يضاهي صافي إنتاج الغذاء في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى. وقال المدير العام للمنظمة جوزي غرازيانو دا سيلفا إن تعزيز الدخل في المناطق الريفية لدى البلدان النامية هو الأولوية، مؤكدا أن الدول الغنية تحتاج أيضا إلى معالجة خسائر الغذاء. ودعا دا سيلفا في خطابه أمام نواب البرلمان الإيطالي الخميس الماضي، إلى بذل جهد قوي وجماعي للتصدي لآثار تغير المناخ، الذي تمخض بالفعل عن عواقب (مأساوية( مباشرة على الحياة البشرية، وقال إن العوامل المرتبطة بالمناخ في ظل تفاقم الأوضاع تساهم في (زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي) بالنسبة للعديد من الأشخاص الأشد ضعفاً في العالم، وأضاف أن (الجوع يمكن أن يجبر السكان على هجرة أسرهم وسكناهم بحثا عن فرص أفضل لا يجدونها دوماً على أي حال، ولعل خسائر الأرواح بشكل مأساوي في البحر المتوسط هي تذكير مأساوي من هذا القبيل)، وأشار إلى أن العواصف المدارية الأخيرة في الفلبين وفانواتو تظهر بالمثل مدى السرعة التي يمكن أن تدمر بها المحاصيل الغذائية نتيجة الظواهر الجوية المتطرفة، في حين أن الجفاف المتكرر له تأثير قاتل على حد سواء، وذكر أن (تغير المناخ يؤثر على الإنتاج الزراعي، بل وقد يؤدي إلى تغيير جغرافية إنتاج الغذاء ذاتها)، مضيفا أن القطاع الزراعي هو نفسه مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، ولكن لديه القدرة في المقابل على عزل مزيد من الكربون في التربة والغابات في حالة اعتماد سياسات الإنتاج والإدارة المستدامة، وقال إن العالم في حاجة إلى (نقلة نوعية إلى النظم الغذائية الأكثر استدامة وشمولية وتجاوبا، ما سيترتب عليه تطبيق تقنيات زراعية أقل اعتمادا على الاستخدام المكثف للمدخلات والموارد الطبيعية).