أفادت مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، أحال ملف اختلاس 280 مليون سنتيم من عدّة مكاتب بريدية في كلّ من العاصمة، بومرداس، الأخضرية وسور الغزلان على العدالة للفصل فيه بعد أن تمّت متابعة 12 موظّفا ببريد الجزائر بجنحة الإهمال المؤدّي إلى تبديد المال العام· وقائع القضية تتلخّص في أن الضحّية تقدّم بشكوى إلى بريد الجزائر مفادها تعرّض حسابه لعملية سطو، حيث تمّ سحب مبلغ 280 مليون سنتيم من حسابه على 14 مرحلة. وبعد التحرّي تبيّن أن المتّهم الرئيسي الذي كان يقوم بعمليات السحب كان يستعمل بطاقة تعريف مزوّرة تحمل معلومات شخصية خاطئة، غير أن الموظّفين لم ينتبهوا إلى ذلك ولا حتى إلى عدم تشابه الإمضاء، ما جعلهم في قفص الاتّهام. المتّهمون ال 12 صرّحوا خلال مجريات التحقيق بأن العمليات كانت تتمّ بصفة طبيعية وقانونية لكون المتّهم كان يقدّم بطاقة التعريف والصكّ البريدي، إضافة إلى كون التوقيع كان يشبه إلى حدّ كبير التوقيع الأصلي للضحّية، والذي من جهته أكّد أن هذا الحساب الجاري هو حساب يحوّلون فيه عادة مداخيل الشركة الخاصّة التي يديرها، ومشدّدا على أن توقيعات المتّهم الرئيسي لا تشبه توقيعه ومستبعدا في نفس الوقت فرضية أن يكون قد ضيّع في وقت سابق دفتر الصكوك الخاصّ به. هذا، ومن المنتظر أن تكشف جلسة المحاكمة لاحقا عن المزيد من المعطيات والتفاصيل.