أحيل مؤخرا على مجلس قضاء بومرداس 12 موظفا ببريد الجزائر، عن تهم تتعلق بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، وهو الفعل الذي طالب على إثره ممثل الحق العام بتطبيق القانون في حق كل المتهمين.تفاصيل القضية انكشفت أثناء محاولة رجل الأعمال ''ج.ع'' سحب مبلغ مالي من رصيده بالبريد ليكتشف نقصا في المبلغ.. ولدى استفساره عن وجهة مبالغه المفقودة أعلموه أنه سبق له أن قام بسحب 280 مليون سنتيم من حسابه، ليودع شكوى لدى مصالح الأمن بتاريخ 10 أوت ,2009 والتي توصلت إلى أن شخصا مجهولا قام بسحب الأموال من رصيد الضحية 14 مرة بمراكز بريد مختلفة بكل من الأخضرية، وسور الغزلان، والهاشمية بولاية البويرة، ومكاتب بومرداس ومكتب بالعاصمة، حيث قام المتهم بسحب 20 مليون سنتيم في كل مرة حتى لا يكشف أمره، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم الرئيس في القضية كان يستعمل بطاقة تعريف مزورة، حيث نفى الضحية أن يكون قد أوكل شخصا آخر لسحب مبلغ مالي من رصيده، مؤكدا أن التوقيع الذي كان يستعمله المتهم الذي لا يزال في حالة فرار لا يشبه توقيعه، وعلى إثر ذلك تم توجيه التهم أيضا لأعوان مكاتب البريد بالولايات التي تم فيها سحب الأموال، على أساس الإهمال، وعدم التمحيص، ما سهّل على المتهم الرئيسي الذي مازال في حالة فرار تنفيذ عمليات السطو، وبصورة متكررة، دون أن تلفت انتباه هؤلاء الأعوان الذين يفترض أنهم على مستوى يؤهلهم لاكتشاف هذه الثغرات، في حين أكد موظفو بريد الجزائر أن المتهم كان يقدم بطاقة تعريفه وصكا بريديا، إلى جانب التشابه الكبير في الإمضاءات، مما جعلهم يقومون بالعملية بطريقة عادية.