يواجه السجن ل 50 عاما في حال الإدانة اتهام أمريكي بمحاولة بيع أسرار نووية إلى دول أجنبية قال مسؤولون أمريكيون إن شارلز هارفي اكليستون، الموظف السابق في وزارة الطاقة، وجه إليه الاتهام بمحاولة قرصنة أجهزة كومبيوتر تابعة للوزارة لسرقة ثم بيع أسرار حول القطاع النووي لدول أجنبية. وقع إكليستون (62 عاما)، والذي عمل أيضا في لجنة التنظيم النووي، في فخ نصبه له مكتب التحقيقات الفديرالي (أف بي آي) في إطار عملية أطلقها بعد دخول الموظف السابق إلى سفارة دولة أجنبية، لم يحدد اسمها، وعرضه تسليم معلومات سرية. وجاء في بيان لوزارة العدل أن اكليستون أرسل في جانفي بريدا إلكترونيا كان يعتقد أنه يحتوي فيروسا إلى أكثر من 80 حسابا إلكترونيا، وهدفه إحداث أضرار في شبكة المعلوماتية التابعة لوزارة الطاقة، واستخراج بيانات حكومية حساسة متعلقة بالتسليح النووي. وأثار هذا الموظف اهتمام الاف بي آي عندما عرض معلومات سرية للحكومة الأمريكية على سفارة دولة أجنبية في مانيلا في 15 أفريل 2013. ورفض القضاء الأمريكي تحديد اسم الدولة المعنية واكتفت بالإشارة إليها ب (الدولة أ). وحسب وثائق (الأف بي آي) التي اطلعت عليها وكالة (فرانس برس) فإن إكليستون اقترح على (الدولة أ) لائحة من 5082 بريد إلكتروني لمسؤولين ومهندسين وموظفين في لجنة التنظيم النووي مقابل 18800 دولار. وجاء في الوثائق المؤلفة من 50 صفحة أنه وردا على سؤال حول ما كان سيفعل لو رفضت (الدولة أ) المعلومات التي يعرضها فإن اكليستون قال إنه (كان سيقصد الصين وايران وفنزويلا لأنه يعتقد أن تلك الدول ستهتم بهذه المعلومات). وأمن عملاء سريون ل(اف بي آي) ادعوا أنهم ممثلون عن (الدولة أ) البريد الالكتروني الذي من المفترض أن يستخدمه لقرصنة شبكة المعلوماتية في وزارة الطاقة بعد تأكدهم من خلوه من أي فيروس قد يضر بالشبكة. وحسب الوثائق، فإن اكليستون قال لأحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي إنه حاول بيع بيانات حكومية إلى فنزويلا و الصين، ولكن (لم يسمح له بلقاء مسؤولين من الدولتين). إلى ذلك، أشار اكليستون إلى أنه حاول أيضا مع الفرنسيين في 16 نوفمبر 2013، وأنه نجح في لقاء مسؤول في السفارة الفرنسية في مانيلا. وأعلن جون كارلين، مساعد وزير العدل المسؤول عن الأمن القومي أن (إكليستون متهم بمحاولة تخريب والحاق أضرار بأنظمة معلوماتية تابعة للحكومة تحتوي على معلومات حول التسليح النووي بهدف عرضها على دول أجنبية). ويواجه اكليستون إمكان الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاما كعقوبة قصوى في الاتهامات الأربعة الموجهة إليه.