كشفت وثائق أمريكية أفرج عنها مؤخرا ، إن عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي »موساد«، كانوا ضمن موظفي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية »إيباك«، التي تمثّل اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة. وكشفت الوثيقة المؤرخة في 13 أوت 1984، إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي »ف. بي. آي«، الميداني في واشنطن أرسل برقية سرية ذكر فيها أن أحد العاملين في »إيباك« هو عضو في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. وتشير الوثيقة، التي حصل عليها معهد أبحاث سياسة الشرق الأوسط استناداً إلى قانون حرية المعلومات، إلى أن »إيباك« سعت إلى تقويض الاقتصاد الأمريكي، حيث استطاعت الحصول على التقرير السري الخاص بالتجارة مع إسرائيل، حين كان يُعَدّ في هيئة التجارة الدولية التابعة للحكومة الأمريكية. واستطاع عميل الاستخبارات الإسرائيلي لدى »إيباك« نقل التقرير إلى الحكومة الإسرائيلية عبر سفارتها في واشنطن. وحسبما ذكرت مصادر مطلعة، يسعى معهد أبحاث سياسة الشرق الأوسط، من خلال الحصول على هذه الوثيقة، إلى استخدامها لتقديم ادّعاء وفق قانون التجسس لعام 1917، يحثّ فيه القاضي في المحكمة الفدرالية في ضاحية الإسكندرية القريبة من واشنطن على عدم إسقاط التهم ضد اثنين من الموظفين السابقين في »إيباك« ، هما ستيفن روزين وكيث وايزمن. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أسقطت تهم التجسس لمصلحة إسرائيل الموجهة إلى الرجلين في ماي الماضي، بعدما أدينا في أوت 2005، لنقلهما معلومات سرية من المحلل في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لورانس فرانكلين، إلى »الموساد« عبر السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وأطلق سراح فرانكلين في جويلية الماضي، بعد قضائه 5 سنوات في السجن، فيما لم يُعتقل روزين ووايزمن. وكانت »إيباك« قد تنصّلت من مسؤولية ما قام به الرجلان، وقالت إنها كانت قد طردتهما في مارس 2005، بعد سبعة أشهر من الغارة التي شنّها رجال ال »إف. بي. آي« على مكاتب »إيباك« في واشنطن، بدعوى إنهما »لم يتصرّفا طبقاً للمعايير التي تتوقع إيباك أن يلتزم بها موظفوها«. للإشارة تعد اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة المعروفة باسم »إيباك« أشهر جماعات الضغط اليهودية، وواحدة من أقوى خمس جماعات ضغط في واشنطن، وتقول »إيباك« عن نفسها إن دورها لا يتعدى تقديم المعلومات لصانعي القرار الأمريكيين، وتنفي ممارسة أي نوع من الضغوط على السياسيين الأمريكيين لحملهم على تأييد إسرائيل.