أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الجمعة أن القطاع باشر في التجسيد التدريجي لمخطط عمل لتعزيز التكفل بالفئات الهشة والمعوزة. وأوضحت الوزيرة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة المصادف ل15 ماي من كل سنة أن هذا المخطط يضاف الى السياسات الوطنية للسلطات العمومية سيما في مجال التغطيات الاجتماعية والصحية ومجانية التعليم. وتهدف هذه السياسات --حسب السيدة مسلم --الى تقوية الأسرة وضمان استقرارها وجعلها في منئ عن التهميش والفقر وتعزيز الروابط بين مكوناتها لكونها النواة الأساسية في تقدم المجتمعات. ويتضمن المخطط --تقول الوزيرة --آليات التكفل بانشغالات الفئات المعوزة ومرافقتها والاصغاء لها مع وضع بعض التدابير بالتنسيق مع القطاعات المعنية وبمساهمة المواطن يتمتع بحس مدني ل"ضمان النوعية" في تقديم الخدمات الاجتماعية. وأشارت الى أن هذا المخطط يساهم في تعزيز الآليات الرامية الى حماية الأسرة وترقيتها في مختلف المجالات خاصة المعوزة والمحرومة من أجل مساعدتها على العيش الكريم وتحصينها من كل الآفات الاجتماعية. و يهدف المخطط أيضا تطوير شبكة الاسرة المنتجة و اخراج الأسر ضعيفة الدخل من الشبكة الاجتماعية و الدفع بها نحو النشاطات المدرة للدخل وعلى تجنيد أطباء المراكز المتخصصة و التابعين للخلايا الجوارية لاجراء فحوصات لدى الأسر المتواجدة في المناطق النائية. و يسهر البرنامج على تنظيم فضاءات الاصغاء و لتعزيز مرافقة الأشخاص في وضع اجتماعي صعب و دعم الحركة الجمعوية التى تنشط في الميدان في مجال الحفاظ على صحة الام و مرافقتها. وأضافت الوزيرة أن المخطط يسهر على وضع تدابير لمساعدة ذوي الاحتياجات والمسنين والعجزة في البيت في اطار المرافقة المنزلية لهذه الفئات, مبرزة أنه تم الشروع في تجسيد برنامج تكويني في مجال المهن الاجتماعية لفائدة المربين المختصين على مستوى مراكز تكوين الموظفين التابعة للقطاع. وينص المخطط أيضا --حسب الوزيرة--على وضع تدابير لمكافحة الآفات الاجتماعية و الحد من العنف بمساهمة بعض القطاعات المعنية من بينها الشؤون الدينية والثقافة والاعلام لانجاح هذا المسعى. و في هذا السياق أشارت السيدة مسلم الى أن هذا المخطط يتضمن برنامج للاعلام الاجتماعي بشأن الاهتمامات الأساسية للاسرة علاوة على برامج أخرى منها تلك المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول و ترقية التواصل ما بين الاجيال. وأعلنت الوزيرة بنفس المناسبة عن مشروع اعداد مسح وطني حول وضعية الأسر التى تحتاج الى مساعدة اجتماعية من أجل تفعيل أكثر لسياسات التكفل.