أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم الأحد بالجزائر العاصمة أن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في المجال الاجتماعي والتضامني في إطار التكفل بالفئات المعوزة من المجتمع. وأوضحت السيدة مسلم لدى إشرافها على افتتاح لقاء اطارات الوزارة والمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن أن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني على غرار صندوق النفقة والإجراءات المتعلقة بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل للأشخاص المعاقين. وأضافت الوزيرة أن بداية السنة القادمة ستشهد إطلاق برامج التنمية التضامنية على مستوى بعض القرى والمناطق المحرومة والمعزولة لتعزيز التكفل بالفئات الهشة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى مكافحة الإقصاء والتهميش. وفي ذات السياق أشارت الى بعض الآليات والترتيبات العملية والتطبيقية المتعلقة بإرساء مخططات تكاملية للتنمية على المستوى المحلي مع بداية السنة تقوم بها الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر باشراك المواطنين والجمعيات في اختيار الأولويات. وتتم هذه السياسة --حسب الوزيرة- من خلال "دفع حركية متعددة الاتجاهات كفيلة بمساعدة ومرافقة الأشخاص المعوزين القادرين على العمل على ادماجهم المهني و بفتح ورشات مصغرة في المناطق المعنية بغية تحسين الإطار المعيشي للمواطنين". وفي هذا الشأن أعلنت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ مخططات للتنمية المحلية الشاملة من خلال اشراك كل القطاعات على المستوى المحلي سيما عن طريق نشاطات مصغرة ممولة عن طريق القرض المصغر تستجيب لاحتياجات المنطقة تشجع الأسر المنتجة والمرأة الريفية والشباب الراغبين في العمل في المجال المقاولاتي. ولهذا الغرض قدمت الوزيرة تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي بغية ادخال فعالية على التنمية المحلية والسهر بجدية على عمليات التكفل بكل حالة استغاثة اجتماعية سيما باقتراح عليهم مشاريع ذات منفعة اقتصادية بغية ادماجهم مهنيا خاصة الأشخاص المعوزين الذين يتمتعون بالقدرة على العمل. وبنفس المناسبة دعت السيدة مسلم مسؤولي القطاع الى "العمل على ترشيد الانفاق العام بالالتزام أكثر بالعقلانية والصرامة في توجيه الاعانات الاجتماعية مع السهر على ايصالها الى مستحقيها". وأكدت السيدة مسلم أنه اعتبارا للاولوية التى تحظى بها البرامج الاجتماعية فان مسؤولي القطاع مدعوون الى "اعادة الرؤية ومراجعة أسلوب تسييرها قصد تحقيق نقلة نوعية في تقليص الفوارق الاجتماعية واعادة تكييف مناهج التكفل بالشرائح الهشة من المجتمع". وأكدت أن مدراء النشاط الاجتماعي عبر الولايات "مطالبون اليوم أكثر من كل وقت مضى على تعزيز المرافقة والمساعدة الموجهة للمواطنين المحتاجين والمعوزين" مبرزة أن انجاح سياسة التضامن الوطني "تستدعي الجدية وتظافر أكثر للجهود ".
وللاشارة فان أشغال هذا اللقاء الذي يهدف الى تقييم حصيلة انجازات القطاع لسنة 2014 وتحديد ورقة الطريق لسنة 2015 جرت أشغاله في جلسة مغلقة.
