من المنتظر أن يكون برنامج الدعم شباب - تشغيل الذي يُعد ثمرة التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عمليا في نهاية العام الجاري كما أعلنه بوهران المدير الوطني لهذا البرنامج. وأوضح السيد عبد الرزاق بوشرير على هامش لقاء انتظم يوم الثلاثاء بمقر الولاية نشطه خبراء من الاتحاد الأوروبي أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لمكافحة البطالة من خلال وضع العديد من أجهزة الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب. وسيشرع اعتبارا من نهاية العام الجاري في منح الإعانات للمشاريع الأولى التي ستتحصل على موافقة مديرية برنامج الدعم شباب - تشغيل وفق ذات المسؤول. وقد خصّص غلاف مالي إجمالي قدره 26 مليون أورو لتنفيذ هذا البرنامج. وتقدر المساهمة الأوروبية ب5ر23 مليون أورو موجهة لتغطية السير الجاري المتعلق بتنفيذ البرامج التقديرية. ويساهم الطرف الجزائري ب5ر2 مليون أورو لوضع التجهيزات الضرورية وتغطية أعباء المستخدمين. وقد تم التوقيع على إتفاقية إطار في سنة 2012 وأطلق البرنامج مع سنتين من التأخر، علما بأن التاريخ الأقصى للمشروع محدد لسنة 2018. ويمثل برنامج الدعم شباب - تشغيل --حسب السيد بوشرير-- برنامج متعدد القطاعات يضاف إلى مختلف البرامج المموّلة من طرف الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات والعمليات المسطرة التي تشجع مقاربة شاملة للشباب وتدعو إلى مشاركة المجتمع المدني والسلطات المحلية (المجالس الشعبية البلدية) في هذا المسار. وأضاف أن (الجمعيات والمجالس الشعبية البلدية التي بمقدورها تنفيذ مشاريع تشغيل الشباب المتواجدين بأقاليمها ستستفيد من إعانات بفضل هذا البرنامج). وقد تم اختيار أربع ولايات نموذجية لاحتضان هذا البرنامج اثنتين في الوسط الحضري (عنابة ووهران) واثنتين في الوسط الريفي (بشار وخنشلة). وعلى المستوى الوطني سيساهم برنامج الدعم شباب-تشغيل في تعزيز القدرات والانسجام المتعدد القطاعات. وسيسمح على المستوى المحلي بتطوير آليات مندمجة تأخذ في الحسبان مشاكل الشباب في مجملها بإشراك المجتمع المدني كما أشير إليه. وخلال هذا اللقاء تطرق الخبراء الأوروبيون جيل لوسوان وكمال علاق وصوفي بولتيي إلى البرنامج ومكوناته والفئات المستهدفة. ويعد البرنامج ثلاثة مكونات الأول يتعلق بتعزيز تعددية القطاعات والشراكات.