طاالب أمس الأول، ممثل نيابة محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس بتشديد العقوبة ضد كل من رئيس بلدية برج منايل لعهدة 2007-2012 وذلك عن تهم سوء استغلال الوظيفة و التزوير مع تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للتشريع، هذا إلى جانب كل من مموّل ومقاول رست عليهما عدة مشاريع خاصة بالبلدية. وقد تحركت القضية عقب شكوى تقدم بها رئيس البلدية الحالي بعد استلامه لمنصبه مفادها وجود ثغرات مالية و عدة تجاوزات خلال عهدة رئيس البلدية السابق، وهو متهم الحال الذي مثل لاستئناف حكم ابتدائي صادر في حقه أدانه بعقوبة عام حبس موقوف النفاذ. ومن جهته أصر على إنكار الأفعال المنسوبة إليه خاصة في ما تعلق بصفقة اقتناء بدلات موحدة خاصة بموظفي البلدية وأخرى خاصة بعمال النظافة والحظيرة، حيث توصلت التحقيقات المجرات في الموضوع أن الصفقة رست على ممول بطريقة مخالفة، بالرغم من أن قيمتها قاربت 500 مليون سنتيم، وما حدث أن أغلبية الموظفين والعمال تحصلوا على وصولات بمبالغ تراوحت بين 5000 دج والفين دج اقتنوا بواسطتها ملابس غير تلك المتفق عليها في الصفقة مع الممول كملابس أطفال. واستمر المير المتهم في إنكاره تهمة ابرام صفقات مخالفة كذلك في ما تعلق بمشروع إنجاز روضة أطفال تابعة للبلدية هذه الأخيرة التي عرفت عدة تجاوزات وتزوير في عدة وثائق بالتواطؤ مع المقاول الذي رست عنده الصفقة إلى جانب كل من مشروعي ساحة ألعاب أطفال الذي قدرت قيمته ب 95 مليون سنتيم، وتجهيز مدينة برج منايل بعدة محطات للحافلات الذي عرف عدة تجاوزات هو الآخر. و مع سماع عدد من الشهود والمتورطين أثناء فترة التحقيق تبين أن المتهم تورط في قضية أخرى تتعلق بتوزيع قفة رمضان التي حرم منها العديد من فقراء البلدية في الوقت الذي استفاد آخرون لا حق لهم فيها ، وكان هذا نتيجة سوء التسيير، وهذا ما أصر المتهم كذلك على إنكاره طوال جلسة المحاكمة ليطالب ممثل نيابة محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس بتشديد العقوبة ضده.