طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية في حق المتهم المتابع بجنحة النصب والاحتيال والتي طالت زوجته ·· حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي تقدمت بها الضحية وهي سيدة صاحبة شركة ذات مسؤولية محدودة خاصة بأعمال البناء ببومرداس وصاحبة مشاريع أخرى بدولة الكويت بمجال الحلاقة والتجميل وكذلك أعمال تجارية أخرى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بومرداس، تفيد أن زوجها المتهم الرئيسي في قضية الحال الذي ربطتها به علاقة منذ أكثر من 25 سنة استغل فرصة تعرضها لأزمات نفسية خلال الفترة بين 2008 و2009 لإجراء كفالة خاصة تسمح له بالتصرف في أمورها الطبية فقط إلا أنه استخدمها لأغراض شخصية ذميمة ومنح لنفسه حق التصرف في مشاريعها الخاصة، وعليه قام بسحب مبالغ ماليه ضخمة عن طريق حساب الشركة لدى بنك بي أن بي باريبا وبواسطة هذه الأموال أنشأ شركة لحسابه الخاص ادعى أنها بناية خاصة بتشغيل الشباب واستمرت الشاكية، موضحة أن المتهم ذهب لأبعد من ذلك لما فرّ من المنزل ودخل في علاقة مع امرأة أخرى كل مصاريفهما كانت تسحب من أموال الشركة بالجزائر من دون علمها وأضافت أن ذلك تم بعد سحبها حق الكفالة مباشرة مع إجراءات الطلاق بينهما وهذه الأقوال تم تأكيدها من طرف خبير عيّنته المحكمة الابتدائية .. المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة طالب ببراءته معتبرا القضية مجرد دعوى كيدية من طرف الضحية المزعومة بسبب رفضها حل الشركة بينهما التي له نصيب النصف فيها وكذلك بدعوى الطلاق· من جهته، النائب العام اعتبر الوقائع ثابتة بالنظر للخبرة المرفقة بالملف وعليه طالب بتشديد العقوبة ضده ··