أصدرت محكمة جنايات بومرداس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حقّ ثلاثة متّهمين يشكّلون عصابة محترفة تعمل على زرع الرعب بين السكّان من خلال اقتحام منازلهم ومحلاّتهم ليلا باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، كما تمّت إدانة المتّهم الذي ما يزال في حالة فرار بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بعد أن طالبت النيابة العامّة بتطبيق 20 سنة سجنا نافذا في حقّهم. وقائع القضية جاءت بناء على مجموعة شكاوى تقدّم بها مواطنون من نفس الحي تفيد بتعرّضهم لعمليات سطو، حيث أكّد الضحية الأوّل وهو كهل في عقده الرابع، أنه بتاريخ الوقائع أرسل أفراد عائلته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لدى أقربائه، حيث تفاجأ في وقت متأخّر من اللّيل بغرباء يقتحمون منزله عن طريق النافذة فحاول مقاومتهم لكنه فشل بعد أن قام أحد اللصوص برشّه بواسطة غاز مسيل للدموع وتهديده بواسطة سلاح ناري كان يحوزه أحدهم، الأمر الذي مكّنهم من العبث في أركان المنزل والاستيلاء على مسروقات قدّرت قيمتها ب 170 مليون سنتيم. وليس بعيدا عن هذه الواقعة تقدّمت عائلتان متجاورتان بشكوى مماثلة، حيث أكّد أفرادهما أنهم تعرّضوا لسرقة مبالغ مالية قدّرت إجمالا ب 800 مليون سنتيم مناصفة بين العائلتين بنفس الطريقة. وأثناء سماع أقوال الضحايا أكّدوا أنه بتاريخ الوقائع قامت العصابة بقطع التيّار الكهربائي واقتحام المنزل، حيث زرعوا الرعب في أوساطهم بعد إشهارهم سيوفا وخناجر في وجوههم وتمكّنوا من تجريدهم من أموالهم. حيث أفادت إحدى الضحايا، وهي سيّدة أربعينية، بأنها تعرّضت لاعتداء بواسطة صاعق كهربائي وتعذيب من طرف المعتدين، خاصّة لمّا شرعت في الصراخ من شدّة خوفها. وهكذا استمرّت الشكاوى حتى بلغت 9 قضايا كلّها نسبت لنفس العصابة التي تمّ التوصّل إليها بعد تحقيقات مكثّفة قامت بها مصالح أمن محكمة الاختصاص، ومنه تمّ تحويل عناصرها إلى الحبس المؤقّت بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة الاختصاص، في حين ظلّ المتّهم الرئيسي في حالة فرار إلى غاية محاكمة الحال أين أدين غيابيا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.