تتوالى الأخبار المخيفة على الجزائريين، فبعد أن كشفت مصالح الجمارك أن واردات الجزائر من الأدوية سجلت تراجعا كبيرا، ما جعل مُتتبعين يتساءلون حول ما إذا كان المرضى سيدفعون فاتورة التقشف، جاء الدور على مواد البناء التي تراجعت وارداتها بشكل كبيرٍ يجعلنا نتساءل عن مصير مشاريع السكن، وهل أصبحت في خطر؟.. وبلغت واردات مواد البناء 77ر811 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2015 مقابل حوالي 24ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض ب5ر34 بالمائة حسب الأرقام التي قدمتها الجمارك الجزائرية، وهي أرقام تثير المخاوف بشأن مستقبل مشاريع السكن الكثيرة، وفي مقدمتها مشروع (عدل) الذي يُفترض أن يكون وصل إلى مرحلة حاسمة، ومن غير المستبعد أن تتأثر هذه المشاريع بسياسة التقشف المنتهجة للتخفيف من تداعيات وتأثيرات أزمة أسعار النفط. كما تراجعت كمية الواردات حيث انتقلت إلى 2ر3 مليون طن مقابل 6ر3 مليون طن (12ر10- بالمائة)، حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك. ويخص هذا الانخفاض في فاتورة الواردات الإسمنت والخشب والسيراميك والحديد والصلب. وبلغت قيمة الواردات من الإسمنت (إسمنت البورتلاند الألومينيا الهيدروليكي) 29ر138 مليون دولار مقابل 61ر174 مليون دولار (-8ر20 بالمائة). وعرفت كميات الإسمنت المستوردة تراجعا، حيث بلغت 855ر1 مليون طن مقابل 917ر1 مليون طن (-23ر3 بالمائة). وفيما يتعلق بواردات الخشب قدرت الفاتورة ب77ر218 مليون دولار مقابل 8ر307 مليون دولار (-29بالمائة). وسجلت واردات الحديد والصلب أيضا انخفاضا هاما بلغ 11ر436 مليون دولار (883.607 طن) مقابل 65ر726 مليون دولار (1ر1 مليون طن) أي منخفضا بحوالي 40 بالمائة من حيث القيمة. كما بلغت واردات منتجات الخزف (الآجر والبلاط ومربعات الخزف ومنتجات مماثلة) 60ر18 مليون دولار (20.649 طن) مقابل 22ر30 مليون دولار (22.071 طن) أي بانخفاض ب5ر38 بالمائة من حيث القيمة. وفي 2014 بلغت واردات الجزائر من مواد البناء 65ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013 (+4ر6 في المائة). وللإشارة فإن مادة الإسمنت أدرجت ضمن العشرين منتوج الذي سيخضع لرخص الاستيراد التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتجارة الخارجية. وبهدف الحد من واردات الإسمنت بدأت السلطات العمومية في إنجاز مصانع جديدة من شأنها أن تسد العجز المسجل والمقدر بأكثر من 3 ملايين طن سنويا في سوق يشهد توسعا كبيرا. ويستحوذ القطاع العمومي على الحصة الأكبر من الإنتاج الوطني للإسمنت المقدر ب 18 مليون طن سنويا المنتج خاصة من طرف المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) الذي ينتج أكثر من 5ر11 مليون طن سنويا ما يمثل 65 بالمائة من الإنتاج الوطني الإجمالي فيما ينتج القطاع الخاص 35 بالمائة. وفي إطار الهدف المسطّر لعقلنة الواردات، أصدر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في ديسمبر الماضي منشورا يمنع المقاولين المكلفين بإنجاز مختلف المشاريع المموّلة كليا أو جزئيا من طرف الدولة باستعمال المواد المستوردة إذا كان نفس المنتوج مصنع محليا ومتوفر بالنوعية المطلوبة.
