أكد الوزير الاول عبد المالك سلال، أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة تهدف لترشيد النفقات العامة وأنها لا تعتزم اتباع سياسة تقشف نظير الحركة الاقتصادية التى تشهدها الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر تملك احتياطى صرف يمكنها من تغطية 26 شهرا من الاستيراد بالوتيرة الحالية دون أية مشاكل.... وقال سلال للتلفزيون الجزائرى، إنه رغم تراجع عائدات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت فى الوضع، مشيرا إلى أنها لا تعتزم اتباع سياسة التقشف التى تولد دائما الفقر. وأشار إلى أنه بفضل الديناميكية الاقتصادية التى تشهدها الجزائر تجاوزت نسبة الناتج الداخلى خارج قطاع المحروقات خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015 نسبة ال7% وهو ما يدل على أن سياسة الحكومة فى إعادة بعث الاقتصاد الوطنى خارج المحروقات قد بدأت تؤتى ثمارها. ولدى تطرقه إلى سوق النفط، ذكر الوزير الأول، أن الحكومة كانت قد توقعت تراجع الأسعار فى الأسواق العالمية بسبب معطيات اقتصادية وجيوإستراتيجية عالمية ولهذا تم اتخاذ عدة إجراءات استباقية لتطوير الاقتصاد الوطنى والتخلص من التبعية للمحروقات، مشيرا إلى أن عائدات الجزائر من المحروقات قد تراجعت ب47.1% خلال السدس الأول من عام 2015 مستبعدا تغيرا كبيرا فى أسعار النفط فى الأسواق العالمية حتى العام المقبل مع إمكانية بلوغ البرميل 65 دولارا فى نفس الفترة، ومبرزا أن معدل سعر برميل نفط مزيج الصحارى الجزائرى هو 57.4 دولار للبرميل.