لمواجهة مختلف تهديدات الدمويين تونس تقر قانون مكافحة الإرهاب دفع التصاعد الملحوظ لأعمال العنف والعمليات الإرهابية في تونس بجميع النخب السياسية حكومة ومعارضة إلى استعجال المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحاربة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بعد جدال سياسي وحقوقي استمر قرابة العامين في الوقت الذي تمر فيه البلاد بحالة طوارئ منذ الرابع من جويلية الجاري ولمدة شهر. ويبقى الوضع الميداني غير مستقر في بعض المناطق التونسية حيث أطلق مجهولان يقودان دراجة بخارية صباح أمس السبت النار من بنادق صيد على دورية أمنية بمدخل مدينة سوسة مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الأمن بإصابات طفيفة وتم نقله إلى المستشفى. وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا بتمشيط المنطقة لملاحقتهما بعد أن لاذا بالفرار كما وصلت تعزيزات أمنية إلى مدخل المدينة. وفي ولاية صفاقس تمكنت وحدات أمنية أمس السبت من القبض على خلية متكونة من 5 عناصر يشتبه في إنتمائهم لتنظيم إرهابي حسب ما أفاد به مصدر أمني لمصادر إعلامية. وقال هذا الأخير أنه وبعد ورود معلومات على الوحدات الأمنية تم القبض على عنصر إرهابي وبالتحقيق معه دل على بقية العناصر الأربعة وبعد إذن من النيابة العمومية تمت مداهمة منازل بقية العناصر التكفيرية والقبض عليهم ويتم الإحتفاظ بعهم حاليا لدى السلطات الأمنية في مدينة صفاقس في إنتظار إحالتهم على فرقة مكافحة الإرهاب في تونس العاصمة. وأول أمس الجمعة ألقت السلطات التونسية على شخص كان يعد لاغتيال وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة السابقة مصطفي الدباشي قرب مقر إقامته بالعاصمة التونسية. وقال الناطق الرسمي بالوزارة طارق الخراز إن عناصر أمن تونسية اشتبهت في الشخص المذكور حين شوهد يحوم حول المقر الذي يقيم فيه الدباشي وأن التحقيقات الأولية أكدت أنه كان يعد لاغتيال الوزير الليبي. ولم يفصح الناطق باسم الداخلية عن هوية الشخص المقبوض عليه كما لم تعلن السلطات التونسية حتى الآن أية معلومات عن هذه الحادثة.