أعلنت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز للجلفة، الحرب على لصوص الكهرباء والغاز في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، بعد الخسائر التي تكبدتها المؤسسة جراء الاختلاس المباشر للطاقة الذي يقوم به بعض المواطنين من خلال التوصيل غير القانوني لها وللحد من هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع الجلفاوي والتي يعاقب عليها القانون ومن أجل تفادي عواقب ما تخلفه هذه الظاهرة من إتلاف لشبكتي الكهرباء والغاز والخطر المحدق بالممتلكات والأفراد ، وكإجراء ردعي أحالت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز للجلفة مئات الملفات على العدالة تتعلق باختلاس الكهرباء والغاز تم ضبط أصحابها في حالة تلبس بعد الحملات التفتيشية التي قام بها أعوان مديرية التوزيع للكهرباء والغاز للجلفة في جميع بلديات الولاية، حيث تم الفصل في عدد من القضايا بقسم الجنح بالمحكمة الابتدائية بالجلفة مؤخرا، وهذا بإصدار أحكام بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق المتهمين حيث تمت إدانة عشرات المتهمين بستة أشهر حبس نافذ وغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار جزائري وبتعويض قدره 20 ألف دينار جزائري على أن يتم الفصل في ملفات عشرات المتهمين الذين تم إحالة ملفاتهم على العدالة بنفس التهمة والمتعلقة باختلاس الكهرباء والغاز. وحسب مصادر "أخبار اليوم" فإن مؤسسة سونلغاز تعتبر هذه الخطوة من صميم مهمتها وهذا للحفاظ على الطاقة واجتناب الفوضى التي خلقها بعض اللصوص الذين لا ضمير لهم، وأكد نفس المصدر أن المؤسسة بصدد تحضير ملفات أخرى سوف توجه للعدالة للفصل فيها ومعاقبة لصوص الكهرباء والغاز. كما أكدت من جانبها مديرية التوزيع للكهرباء والغاز للجلفة عزمها على محاربة هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة ومواصلة عمل لجان التفتيش عبر كامل تراب الولاية، وهذا لتجنب ضياع الطاقة، وحماية الأشخاص والممتلكات من خطر التوصيل غير القانوني للكهرباء والغاز. ومن جهة أخرى أكدت مصادر مسؤولة بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز بالجلفة أن ظاهرة استغلال الكهرباء بطريقة غير قانونية والتوصيل غير القانوني لها تفشت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة والتي تعتبر من بين أهم أسباب ضياع الطاقة والتي نجم عنها خسائر مالية وبشرية كبيرة سنويا وهو الشيء الذي جعل ولاية الجلفة من أكبر الولايات تسجيلا لهذه الظاهرة الغريبة والتي يعاقب عليها القانون.