عبّر مواطنو ومستعملو مختلف طرقات ولاية تيبازة عن ارتياحهم الكبير للتواجد الأمني المفاجئ للوحدات الخاصة بالدرك الوطني التي انتهجت خاصة خلال الفترة الليلية استراتيجية الوقفات القصيرة الفجائية عبر محاور وطرقات محدّدة، حيث يتم تشديد الرقابة والتفتيش لمستعملي الطرقات وأصحاب المركبات، بحيث تتراوح نسبة المكوث في تلك النقاط مابين 20 و30 دقيقة. أثمرت استراتيجية الحواجز الأمنية الفجائية في الفترة الليلية التي انتهجتها المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة عبر مختلف شبكات الطرقات الوطنية والولائية والبلدية بالقبض على 143 شخصا مبحوثا عنهم من طرف العدالة في قضايا مختلفة خلال الثلاثة أشهر الماضية، هذا بالإضافة إلى عمليات أخرى سمحت بتقليص نسبة الإجرام مقارنة بالأشهر المماثلة للسنة الماضية. حيث تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 34 شخصا كانت قد صدرت بحقهم أوامر قضائية خلال شهر جانفي الفارط و61 شخصا طيلة شهر فيفري في نفس القضايا، إضافة إلى القبض على 40 مبحوثا عنهم من طرف العدالة من خلال التعريفات التي تقام بالنقاط الفجائية، ولقد أكد مسؤول بأركان مجموعة الدرك الوطني بتيبازة أن حصيلة الثلاثي الأول من السنة الجارية لنشاطات الوحدات التابعة للمجموعة سجلت تراجعا في عدد قضايا الإجرام العادي بفضل تكثيف وتطوير أساليب مكافحته. حيث سجلت ذات المصالح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010 نحو 580 قضية، فيما تمت معالجة 815 قضية خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، ويتضح من خلال ذلك تسجيل تراجع في عدد القضايا ب 235 قضية، إضافة إلى تراجع عدد الموقوفين الذكور من 411 شخص إلى 186 ومن 150 امرأة إلى ثلاث نساء خلال نفس الفترة، وتوضح الإحصائيات تراجعا قياسيا في الجنايات والجنح والمتابعات القضائية وكذا عدد الأشخاص الموقوفين، وفي سياق متصل تمكنت المصالح الأمنية من معالجة نحو 24 قضية تتعلق بالمخدرات، حيث حجزت الفرق المختصة في هذا النوع من الجريمة 2.13 كلغ من الكيف، إضافة إلى سجائر محشوة، كما أوقفت كذلك 45 متورطا تم إيداع 22 منهم الحبس المؤقت وأفرج عن البقية، هذا بالإضافة إلى حجز 265 قرصا مهلوسا لدى 6 أشخاص، أودع منهم خمسة وأفرج عن واحد. وأما بخصوص مكافحة التهريب، فقد تم حجز 2.453 كلغ من مصوغات من المعدن الأصفر وسيارة من نوع »شوفرولي« و240 زوج أحذية أجنبية، وإلى جانب ذلك أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين بتهمة تزوير النقود من فئة 1000 دج. وموازاة مع ذلك بخصوص المخالفات الخاصة بسرقة رمال البحر تم استرجاع 110 مترا مكعبا من الرمال المسروقة، حيث تم حجز مركبة وإيداع شخصين في ذات القضية، وأما بخصوص قضايا تزوير السيارات، فقد شهد الثلاثي الأول من السنة الحالية تراجعا في عدد القضايا من 9 قضايا في سنة 2009 إلى تسجيل قضيتين فقط خلال سنة 2010.