هذه هي آخر حيل الجزائريين للهروب من الباراجات

ملمع الشفاه لتضليل الكاميرات.. أجهزة تشويش لتضليل ''الرادار'' ولغة الإشارات للتقليل من السرعة

فرض تشديد الإجراءات والتدابير الجديدة التي جاء بها قانون المرور رقم 03-09 الموافق ل 22 جويلية 2009، بروز عدة أساليب وحيل لجأ إليها مستخدمو الطرقات السريعة وسائقو السيارات في الآونة الأخيرة، للإفلات من قبضة الرادار الذي بات يمثل الشبح والعائق المشترك بالنسبة إليهم، فعلى غرار استعمال أجهزة إلكترونية للتشويش على الرادارات الأمنية، فضلا عن طلاء لوحات الترقيم بألوان عاكسة للضوء، عمد البعض الآخر إلى تبني مجموعة من الحركات والإشارات التي يتم استعمالها من باب التضامن فيما بينهم للتبليغ عن مكان تواجد الحواجز الأمنية، بما يسمح من الإفلات من قبضة مصالح أمن الطرقات وتفادي العقوبات الصارمة والغرامات الباهظة التي دخلت حيز التطبيق مطلع شهر فيفري المنصرم.
أجهزة تشويش لتضليل ''الرادار''
ومن السائقين من لجأ إلى تركيب أجهزة مشوشة على متن مركباتهم، لتعطيل عمل الرادارات الأمنية المنصّبة على طول الطرقات، ومنع رصد سرعتهم الحقيقية من خلال توفير معلومات خاطئة عن حقيقة التسارع الذي يتقدمون به، هروبا من العقوبات الجديدة التي تضمنها قانون المرور الجديد فيما يتعلق بتجاوز السرعة المحددة.ويعود اكتشاف هذه الأجهزة من قبل مصالح الأمن بعدما أثارت عددا من الحالات شبهات عناصر أمن الطرقات، على خلفية أن السرعة التي كانوا يسيرون بها لا تتماشى مع المعطيات التي توفرها أجهزة الرادار سواء الثابتة منها أو المتنقلة، الأمر الذي استدعى البحث والتحري في القضية إلى أن سمحت عملية تفتيش بعض هذه المركبات المشتبه فيها من العثور على هذه الأجهزة الصينية الصنع، والتي اتضح لاحقا أن معظمها جاءت في شكل عينات على متن حقائب الرعايا والمهاجرين الجزائريين العائدين من الخارج وبالخصوص من الدول الأوروبية أين تباع بصفة عادية وبطريقة شرعية لدى محلات تسويق الأجهزة الإلكترونية.وتعمل هذه الأجهزة الإلكترونية التي يتم تنصيبها في مقدمة السيارة -حسبما أكدته مصادر مطلعة- على اكتشاف وتحديد موقع تنصيب الرادارات الأمنية المتواجدة على حواف الطرقات، ومن ثم إرسال أمواج ترددية لتشويش المعطيات التي يرصدها الرادار، هذا الأخير الذي يضطر إلى تقديم معلومات خاطئة عن السرعة التي تسير بها المركبة، مما يحول دون إثبات تهمة تجاوز السرعة المحددة ومواجهة صاحب المركبة بالمخالفة التي ارتكبها.
لوحات ترقيم مضادة.!
وأمام تشديد قانون المرور الجديد للعقوبات المفروضة في حالة تجاوز السرعة المحددة، لجأ البعض الآخر من السائقين ومستعملي الطرقات في ظل تعذر الحصول على الأجهزة ''المشوشة'' وغيرها من الأجهزة المنبهة أو التي تعيق عمل الرادار نظرا لقلتها وندرتها في الأسواق الجزائرية، إلى ابتكار أساليب خاصة لتفادي الوقوع في قبضة رادار أعوان مصالح أمن الطرقات الذي يوفر الحجة والبرهان عن وقوع المخالفة، ومن بين الأساليب التي شاع استعمالها مؤخرا استخدام لون أبيض عاكس للضوء لطلاء مساحة لوحة الترقيم الأمامية للسيارة، حيث يعمل هذا الطلاء على عكس ومضة ''فلاش'' آلة تصوير الرادار أثناء التقاط الصورة، بما يمنع من تشفير الأرقام الموجودة على لوحة الترقيم التي تبدو عبارة عن خانة بيضاء، وهي نفس النتيجة التي يهدف إلى تحقيقها البعض من السواق عن طريق طلي أرقام لوحة الترقيم باستعمال ملمع الشفاه الذي تستخدمه النساء للتزين، الذي يعمل بنفس مبدأ اللون الأبيض العاكس للضوء.من جهة أخرى وفي إطار الحيل التي تستعمل لتفادي الرادار، يعمد بعض المواطنين إلى استنساخ لوحات ترقيم صغيرة الحجم أو تحمل أرقام متلاصقة وصغيرة، بحيث يستحيل تحديدها بالتدقيق نظرا إلى المسافة الكبيرة التي تفصل الرادار عن المركبة عند التقاط الصورة، خاصة عندما تكون هذه الأخيرة تسير بسرعة فائقة، ورغم أن الأمر التنفيذي الذي يحكم المقاييس المعتمدة في تصنيع لوحات الترقيم، لم يمنع من إصدار لوحات مربعة، الأمر الذي شاع بصورة لافتة للانتباه مع حلول سنة 2010، إلا أن مصادر أمنية عليمة أسرت ل''النهار''، أنه يجري حاليا دراسة الموضوع الذي ينتظر أن تتم معالجته في الأسابيع القليلة القادمة مع صدور مرسوم تنفيذي جديد.
لغة الإشارة.. للتضامن بين السائقين
ونظرا إلى أنه كلما تطورت الأجهزة المستعملة من قبل مصالح الأمن المختلفة لرصد التجاوزات القانونية التي يرتكبها السائقون عند القيادة بسرعة مفرطة وجنونية، إلا وابتكر هؤلاء أساليب جديدة للإفلات بصفة جماعية من العقوبة المفروضة في هذه الحالة من باب التضامن فيما بينهم، بحيث لجأ البعض من مستعملي الطرقات وفي مقدمتهم سائقو النقل العمومي والشاحنات الكبيرة، فضلا عن سائقي المسافات الطويلة، إلى تبني بعض الإشارات والحركات لإخطار السائقين القادمين من الرواق الموازي بوجود أجهزة الرادار على مسافة قصيرة من مكان تجاوزهم، ومن أكثر الأساليب المنتشرة في هذا السياق، استعمال سلسلة من الإشارات الضوئية المتتالية في وضح النهار لشد انتباه السائق القادم في الاتجاه المعاكس وتحذيره بوجود حاجز أمني في انتظاره ومن ثم التخفيض من حدة السرعة قبل الوصول إلى مكان تواجد الرادار المتنقل الذي غالبا ما يكون على متن سيارة مركونة وسط الأشجار أو في أي مكان مختبئ.
كما تعتمد فئة أخرى من السائقين على بعض الإشارات والحركات الجسدية التي يقومون بها أثناء القيادة، على غرار وضع اليد على مستوى الجبهة بشكل تحية أو قبعة، في إشارة إلى قبعات الزي الرسمي لأعوان الشرطة أو الدرك الوطني الذين يتواجدون غير بعيد عن مكان التقاء المركبتين.
700 دج وتضمن الضوء الأخضر دائما
وفي ذات السياق دائما، غزت مؤخرا الأسواق الجزائرية وبالخصوص محلات بيع إكسسوارات السيارات علب للتحكم عن بعد متعددة الاستعمال، والتي يمكنها التجاوب وفتح عدد هام من الأجهزة الإلكترونية من خلال تشفير أنظمة حمايتها وقلب المعطيات التي تصلها، بحيث تشبه هذه العلب أنظمة التحكم في جهاز إنذار السيارات، ويكفي توجيهها نحو صندوق إشارات الألوان الضوئية التي تنظم حركة المرور، لعكس ألوانها من الأحمر إلى الأخضر في بضع ثوان، وقد شاع استعمال هذه الأجهزة من قبل الشباب المتهورين الذين لا يكترثون للعواقب التي قد يتسببون فيها، خاصة أن مثل هذه التصرفات قد تحدث سلسلة من الاصطدامات وقد تودي بحياة العشرات من الأشخاص، خاصة في حالة التقاء سيارتين قادمتين بسرعة فائقة في اتجاهين متعاكسين، بحيث لا تشكل خطرا فقط على حياة سائقيها وإنما تمتد إلى المساس بسلامة وحياة الراجلين كذلك.
..ولأعوان أمن الطرقات حيلهم المضادة
وبالموازاة مع الانتشار الواسع للحيل والأساليب التي تبناها مستعملو الطرقات للإفلات من تطبيق نصوص القانون عليهم، كان لا بد على عناصر أمن الطرق سواء التابعين لمصالح الدرك الوطني أو الشرطة، التأقلم وبسرعة مع هذه الأساليب للتصدي للهاربين من القانون والسهر على احترام إشارات المرور، واضطرهم الآخرين لابتكار طرق جديدة في مستوى الحيلة التي يواجهونها يوميا وبصورة مستمرة، والتي تكون كفيلة للحد من هذه الظواهر، ومن هذا المنطلق فقد حرصت أجهزة الأمن المختلفة على اقتناء دراجات نارية عصرية وجد سريعة، إذ تصل سرعتها القصوى إلى 220 كلم /سا، هذه الأخيرة التي تم تنصيبها رفقة دراجين محترفين على مستوى الحواجز الأمنية، تحسبا لأية حالة عصيان لأوامر ضباط نقاط المراقبة والتفتيش، بما يمكّن من ملاحقة وتوقيف أي سائق يحاول الفرار في بضعة دقائق.ونظرا إلى أن سلاح الحيلة هو الحيلة نفسها، فقد استوجب على عناصر أمن الطرقات ابتكار أساليبهم الخاصة، والتي أكثرها شيوعا الاختفاء وسط الأشجار والأحراش الكثيفة كما هو معمول به في منعرجات غابة ''بوشاوي''، حيث يسجل بصفة مستمرة تجاوز للسرعة المحددة ب60 كلم /سا، أو بمنطقة ''واد شايح'' بلدية المقرية، أين يتم استعمال سيارات قديمة غالبا ما تكون كبيرة الحجم كالمركبات التجارية والنفعية ''بيجو 404 '' أو ''مازدا باشي'' والتي يتم ركنها بشكل يسمح بإخفاء عربة سلاح الدرك أو الشرطة التي يتواجد بها جهاز الرادار المتنقل، بما لا يلفت الانتباه ويزرع الاطمئنان في نفوس مستعملي الطرقات الذين يتظاهرون بتخفيف سرعتهم كلما لمحوا سيارات الأمن قبل أن يرفعوها مجددا بعد تخطي الرادار.ولعل أنجع الأساليب التي أثبتت فعاليتها مؤخرا، هي استخدام سيارات ''مموهة'' من قبل عناصر الأمن الوطني وبالخصوص العربات الرباعية الدفع '' صورنتو'' البيضاء اللون، والتي تم تجهيزها ب''رادارات'' تسمح بتحديد سرعة السيارات التي تتجاوزها، حيث لا يشعر السائق إطلاقا بوجود أعوان الأمن بجواره، إلى أن يتم توقيفه عند أول حاجز أمني يصادفه، أين يتم مواجهته بالمخالفة التي ارتكبها.
ارتفاع نسبة الغرامات الجزافية المسددة إلى 75 بالمائة منذ تطبيق القانون الجديد
كشفت إحصائيات قيادة للدرك الوطني ارتفاع نسبة الغرامات الجزافية المسددة إلى معدل 75,43 بالمائة، منذ دخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق مطلع شهر فيفري المنصرم، في حين لم تكن تتجاوز نسبتها 8,19 بالمائة في الشهرين الأولين من السنة الماضية ومجموع 10 إلى 12 بالمائة خلال 2009. وفي اتصال أجرته ''النهار''، أرجع المقدم، علي بلوطي، رئيس مكتب الوقاية والإعلام المروري لدى قيادة الدرك الوطني سبب ارتفاع نسبة الغرامات المسددة من قبل مخالفي قانون المرور، إلى الآليات والإجراءات الصارمة التي جاء بها القانون الجديد والتي تختلف تماما عن التدابير التي تضمنها القانون القديم، حيث نص على أنه عند المخالفات من الحالة 1، 2، 3 من النقطة ''ا'' أو الحالات من 1 إلى 8 من النقطة ''ب'' وكذا الحالات من 11 إلى 22 من النقطة ''ج'' وكذا الحالات 18 إلى 22 من النقطة ''د'' من المادة 66 من هذا القانون، يقوم عون الأمن محرر المحضر بالإحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز أكثر من 10 أيام.ولا يكون سحب الرخصة في هذه الحالات موقفا للقدرة على السياقة خلال نفس المدة، بحيث يتم ذلك مقابل تسليم العون في الحال وثيقة تثبت الاحتفاظ بالرخصة، والتي لا يمكن استردادها إلا بعد تسديد الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى قبل انقضاء الآجال المحددة، وفي حالة عدم تسديدها يتعرض السائق إلى رفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى مع قيام لجنة التعليق المختصة بتعليق رخصة السياقة لمدة شهرين، وهو ما يضع المخالفين بين المطرقة والسندان، حيث يضطرون لتسديد غراماتهم فورا لاسترجاع رخص سياقاتهم قبل أن ترفع إلى اللجنة مما قد يعرضهم في حالة عدم تسديدها مجددا إلى السجن.
عقوبات تصل إلى 6 أشهر حبسا و50 ألف دج
ومن جهة أخرى، تطرق الأمر رقم 03-09 الموافق ل22 جويلية 2009 المعدل والمتمم للقانون 14- 01 الموافق ل19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، لظاهرة الأجهزة المشوشة وما شبهها والتي صنفها ضمن القسم الثاني من الفصل السادس، حيث تطرق إليها في المادة 84 في إطار الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بغرامة جزافية تتراوح من 20 ألف إلى 50 ألف دج، مع الحبس من شهرين إلى 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين لكل شخص يقوم بحيازة أو استعمال بأية صفة كانت جهازاً أو آلة مخصصة إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم لمعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلق بحركة المرور أو عرقلة تشغيلها.