التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة توقيع أقصى عقوبة والمقدرة ب 07 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار في حق المتهم (ح·ج) من مواليد 1986 والمنحدر من بلدية برج البحري شرق العاصمة لارتكابه جنحة حيازة المخدرات والمتاجرة بها·· فصول القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ إلقاء القبض على المتهم (ح·ج) وهو في حالة تلبس بعد أن عثرت مصالح الضبطية القضائية لأمن مدينة برج البحري بحوزته على 81 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل حيث تعد هذه من أخطر أنواع الأقراص المخدرة· المتهم ولدى السماع لأقواله أمام محضر الضبطية القضائية أكد بأنه كان يتناول الحبوب المهلوسة وأن الكمية التي كانت بحوزته كانت موجهة للبيع ·· وهي التصريحات التي أنكرها جملة وتفصيلا ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة حيث أنكر تجارته بالمخدرات مؤكدا بأن الكيس الذي عثر بحوزته يجهل مصدره حيث سلمه إياه شخصا مجهولا يدعى كمال دون أن يطلعه على محتوياته·· دفاع المتهم من جهته طالب بإعادة تكييف وقائع القضية على أساس أن موكله يتناول الريفوتريل ولا يتاجر بها، كما أن المتهم يعيش ظروفا اجتماعية قاهرة نتيجة معاناته من البطالة والفقر، وهي دوافع أدت بالشاب إلى استهلاك هذه السموم القاتلة ليطالب من هيئة المحكمة استبعاد تهمة المتاجرة كون عناصرها المادية غير متوفرة والاكتفاء بمحاكمته بتهمة الاستهلاك ليلتمس ممثل دفاع المتهم أقصى ظروف التخفيف في حقه··