أنباء عن تشكيل لجنة وزارية للتصدي لها *** كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين حريز زكي أن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون أمرت بتشكيل لجنة وزارية تعمل على إيجاد آليات تصدي للمواقع الإباحية والمتطرفة التي تهدد فكر الشباب والأطفال خاصة. ونقل موقع قناة الوطن الفضائية الجزائرية الخاصة عن زكي تأكيده أن هذا القرار جاء بعد اللقاء الذي جمع الوزيرة بمسؤولي الفيدرالية أين قاموا بعرض أهداف الحملة التي شنتها الفيدرالية لتوفير أنترنت آمن للعائلات الجزائرية وبناء على ذلك قررت الوزيرة دعم المبادرة بتشكيل لجنة مختصة في هذا الشأن تتشكل من خبراء ومختصين. وحسب المصدر نفسه فقد أمرت فرعون بضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بمقاهي الإنترنت وذلك لوضع ميكنيزمات جديدة لمراقبة تلك المقاهي التي أصبحت تشكل فضاء مفتوحا للراغبين في الإبحار في تلك المواقع الخطيرة. وفي سياق ذي صلة توصّل تحقيق متميز قام به فريق من الأطباء النفسانيين من مؤسسة الصحة الجوارية لبوزريعة في الجزائر العاصمة إلى أن نحو 33 بالمائة من الأطفال والمراهقين الجزائريين مدمنون على الأنترنت. وكشف التحقيق الذي أنجز على مستوى ست بلديات بولاية الجزائر مسّ عينة من 14822 طفل ومراهق تبلغ أعمارهم ما بين 8 و22 سنة أن نسبة 33 بالمائة من بين 82 بالمائة من مستعملي الشبكة العنكبوتية مدمنون على الأنترنت وهذا استنادا إلى صاحبة التحقيق الرئيسية الدكتورة نورة كشايري من ذات المؤسسة. وإذا كان التحقيق قد قدّم لنا أرقاما مهمة للغاية حول عدد الشباب والأطفال الجزائريين المدمنين على الأنترنت فإن تحقيقات ودراسات أخرى أكدت أن مواقع الفاحشة تأتي في صدارة المواقع التي يزورها بل ويدمن على زيارتها كثير من أبناء الجزائر وهي حقيقة مخجلة نرجو أن تتعاون مؤسسات المجتمع كافة من أسرة ومدرسة ومسجد ووسائل إعلام وجمعيات وأحزاب على التصدي لها ومحاربتها كي يتوقف شبابنا عن (إدمان الذنوب) ويستخدمون الأنترنت فيما يخدم عقيدتهم ودينهم الحنيف.. دين العفة والطهارة. الهند حجبت مواقع الفاحشة والجزائر مترددة ! فيما يتواصل غضّ الطرف عنها في الجزائر رغم كل الحملات والدعوات والمطالبات والنداءات قررت الهند حجب مئات المواقع الإلكترونية ذات المحتوى (الإباحي) رغم رفض القضاء دعوى تقدم بها محام اعتبر أن خطر الولوج إلى تلك المواقع أكبر من التهديد الذي شكله الزعيم النازي السابق هتلر والقنبلة النووية والسيدا والسرطان. وجاء القرار -الحكومي- بعد تجاهل القضاء لدعوى تقدم بها محام هندي وضع لائحة بمواقع إباحية صنفها بالخطر الأكبر من الزعيم النازي السابق أدولف هتلر والقنبلة النووية ومرض السيدا والسرطان. وأوردت صحيفة (لوموند) الفرنسية أن قرار السلطات الهندية بحجب الولوج إلى المواقع الإباحية يعود لمذكرة رسمية صدرت في 31 جويلية كشف تسريبها قيام المحامي (كامليش فاسواني) بإيداع طلب لدى القضاء لمنع عدد من المواقع الإلكترونية ذات المحتوى الجنسي الذي يستغل الأطفال في أفلامه (البورنوغرافية)). وكان فاسواني يسعى لمنع الولوج إلى تلك المواقع على اعتبارها كما وصفه (خطر أكبر من هتلر ومن داء السيدا والسرطان). وبعد فشله في إقناع القضاة لجأ المحامي الهندي إلى الحكومة التي أمرت بالمنع. ودعت وزارة الاتصالات مزوّدي خدمات الإنترنت إلى حجب 857 موقعا إباحيا صنفتها بأنها (بذيئة) في أولى الخطوات اللافتة لحكومة القومي الهندوسي (ناريندرا مودي) ضد الإباحية عبر الإنترنت. وقال المتحدث باسم الوزارة ن.ن. كول (لقد وجّهنا رسائل لمزوّدي خدمات الإنترنت لمطالبتهم بقطع إمكانية الدخول الحر والمجاني إلى المواقع البذيئة). وأشار المسؤول الهندي إلى أن هذه الخطوة ترمي في نهاية المطاف إلى وقف المواد الإباحية التي يظهر فيها أطفال لكن في ظل غياب نظام متطور لتصفية المضامين جرى منع كل المواقع الإباحية إلى أجل غير مُسمى. ومنذ بدء تطبيق القرار تعذر على الهنود الراغبين في تصفح المواقع الإباحية الولوج إليها. وكانت المحكمة العليا في الهند رفضت الشهر الماضي إصدار أمر بحجب المواقع الإباحية معتبرة أن الأشخاص البالغين يحق لهم تصفح هذه المواقع في مجالسهم الخاصة. ورغم أن بعض الكتاب والصحافيين والسياسيين المعروفين في تغريدات عبر (تويتر) عن معارضتهم لهذه الخطوة الحكومية إلا أن الحكومة الهندية تبدو ماضية في هذا القرار الحكيم الذي يطالب بمثله كثير من النشطاء والسياسيّين والكتاب في الجزائر دون جدوى. وتُبدي السلطات الهندية حذرا كبيرا في مقاربتها للملفات المتعلقة بالإنترنت. ففي 2012 واجهت الحكومة اتهامات بإجراء عمليات رقابة واسعة النطاق إثر منع الدخول إلى 300 عنوان إلكتروني بينها صفحات على موقعي (فيس بوك) و(تويتر) بحجة تأجيجها التوترات الإثنية في البلاد.