يبدو أن تجار الحميز، شرق العاصمة، المتخصصين في بيع المنتجات الكهرومنزلية هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السكر، وغيرها من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، ولذلك فإنهم يستحقون عمليات التخريب التي طالت محلاتهم وعمليات السرقة التي طالت ممتلكاتهم! ويبدو أن شركة رونو هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق الوطنية، ولذلك تستحق هذه الشركة ما حصل لبعض وكالاتها المعتمدة بالجزائر العاصمة من عمليات حرق وتخريب··! هذه هي الخلاصة الساخرة التي يمكن أن نبرر بها لأنفسنا، وللعالم الخارجي، ما حصل ويحصل في بلادنا منذ أيام من عمليات تخريب طالت العديد من الممتلكات والمؤسسات الخاصة والعمومية·· فإذا كانت هذه العمليات تجري تحت غطاء رفض الزيادات الكبيرة في أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، فتحت أي غطاء يمكن أن نضع عمليات تخريب محلات تجارية هنا وهناك، وهل ستنخفض الأسعار عندما يقوم المراهقون بالسطو على مركز بريد أو شركة للإعلام الآلي أو محل لبيع أجهزة التلفزيون، أو حين يقومون بحرق مقر بلدية أو الهجوم على مركز شرطة؟! وهل سيهدى الزيت مجانا للمواطنين بعد قيام محتجين بحرق وكالتي رونو بالقبة وباب الوادي؟ وهل سيصبح السكر بلا ثمن بعد أن قام مشاغبون بحرق وتخريب مركز "حمزة" التجاري في باش جراح؟! وهل سيصبح سعر الفرينة زهيدا لمجرد أن بعض الغاضبين أحرقوا حافلات عمومية لنقل المسافرين، وحافلات أخرى خاصة بنقل الطلبة؟ أسئلة كان من المفترض أن يطرحها هؤلاء المحتجون والمشاغبون على أنفسهم وبعضهم قبل إقدامهم على تخريب ما قاموا بتخريبهم، ونتمنى أن يطرحها الذين ينوون القيام بأعمال مشابهة، وهي الأعمال المرفوضة في الشرع والقانون، والتي لا يقبلها عقل العاقل، وهو ما يجعل لا نكتفي بالتساؤل إن كان المخربون يعرفون تعاليم الإسلام وأحكام القانون، بل نذهب أكثر من ذلك فنتساءل: هل يمتلك هؤلاء المخربون، ومن يدفعهم إلى ذلك، عقولا يفكرون بها؟!··