حذّرا من تداعياتها **** يحذّر الخبراء وغيرهم من تداعيات أزمة انهيار أسعار النفط ليس على الاقتصاد الجزائري فحسب بل على البلاد برمّتها ويقدّم بعضهم ما يراه مناسبا من حلول من شأنها (إنقاذ الجزائر) من (ورطة خطيرة) تتربّص بها. زادت مؤخّرا المخاوف في موضوع الحالة الاقتصادية للبلاد وبات المواطن يتابع بقلق المؤشّرات الخاصّة بالمستقبل القريب خاصّة في ظلّ استمرار انهيار أسعار النفط الذي يعدّ المصدر الأساسي لقوت الجزائريين الأمر الذي يدفع الخيّرين من أبناء الجزائر إلى المسارعة في البحث عن حلول واقعية وعملية من شأنها تقليص حدّة الأثار المترتّبة عن هذه الأزمة. وجعلت الأزمة الاقتصادية الرّاهنة للبلاد الخبراء الاقتصاديين آلة تفكّر ولا تنام في الحلول العملية من أجل تخطّي هذه المرحلة بسلام فأضحى كلّ واحد منهم يقترح حلولا عملية لعلّها تكون قاطرة لبرّ الأمان واستدراك ما تمّت خسارته خلال السداسي الفارط فمنهم من اقترح استحداث وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار الجبائي حسب ما قاله بشير مصيطفى فيما دعا الشيخ فارس مسدور إلى جعل الجزائر جنة ضريبية. مصيطفى: (ينبغي استحداث وزارة منتدبة للجباية) قال الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة لدى الوزير الأوّل للاستشراف والإحصاء سابقا بشير مصيطفى إن الحكومة اتّخذت إجراءات ذات طابع مالي وجبائي ووضعت آلية الرسم الموحّد على السيولة الهاربة من الجباية عند الإيداع البنكي مرافقة مع تسهيلات ضريبة مردفا أنها فرضت التعاملات بالشيك في حال التبادل بمبالغ مالية كبيرة إضافة إلى تقليص الواردات وإدارة جديدة للدينار الجزائري نحو الانخفاض مع تجميد أو توقيف المشاريع ذات الجدوى الاقتصادي البسيط أو غير المنتج وإطلاق أداة للتضامن الجبائي بين الولايات. أوضح الخبير الاقتصدي في تصريح خص ّبه (أخبار اليوم) أنه على المدى القصير أوّلا: (في باب السياسة المالية للدولة كنت اقترحت إيجاد موارد جديدة للجباية أقترح وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار الجبائي وتحقيق التحصيل الأمثل للضرائب أمّا في باب الواردات فاقترحت تطبيق الحواجز غير الجمركية على كلّ السلع والخدمات [نوعية المنتوج معيارية السلامة الصحّية معيارية التغليف معيارية عدم التأثير على البيئة معيارية منشأ المنتوج معيارية رشادة استهلاك الإدارات الحكومية والوزارات معيارية أولوية الاستهلاك بالنّسبة للعائلة الجزائرية). وأردف المتحدّث أنه اقترح كذلك كحلّ عملي لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار جرّاء تدنّي أسعار البرميل في مجال السياسة النقدية إطلاق دينار جزائري جديد واعتماد منتجات بنكية جديدة ومنوّعة أمّا في باب السياسة الاقتصادية فقد دعا إلى ضرورة تحريك القطاعات الرّاكدة المقدّرة -حسبه- ب (11 قطاعا) للانتقال سريعا من نموذج النمو غير المتوازن إلى نموذج النمو المتوازن أي المبني على (تنويع الاقتصاد) ومن ثمّة على (تنويع الجباية). أمّا من جانب السياسة الاجتماعية فاقترح الوزير السابق في الاستشراف وجوب تحرير الأسعار مع دعم العائلات مباشرة عن طريق (منحة الدعم) التي قال إن من شأنها ترشيد التحويلات الاجتماعية وتطبيق عدالة الجباية على الاستهلاك. أمّا على المدى المتوسّط والبعيد فقد طالب بشير مصيطفى بضرورة تفعيل رؤية الجزائر 2030 ونموذج النمو 2019 اللذين قامت بإعدادهما كتابة الدولة لدى الوزير الأوّل المكلّفة بالاستشراف والإحصائيات في أوت 2013 واللذين استهدفا نموا مستديما بين 7 و10 بالمائة الإقلاع الاقتصادي في 2019 والنشوء في 2030. وفي باب الجباية يرى الخبير الاقتصدي أنه من الضرورة إطلاق وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار الجبائي توسيع وعاء الجباية وتوظيف مصادر جديدة للجباية خارج المحروقات وعلى رأسها الزكاة المعروفة (الزروع وعروض التجارة والسيولة) وداخل المحروقات والمعادن (زكاة الركاز). مسدور يدعو إلى اعتماد نوافذ إسلامية في البنوك العمومية دعا فارس مسدور الخبير الاقصادي في إطار الحلول العملية لتجنّب انهيار أسعار المحروقات إلى أن تكون الجزائر جنة ضريبية وذلك بأن تفرض على الأجانب ضريبة الاستثمار مؤكّدا على وجوب أن تكون جاذبية الاستثمار الأجنبي في الجزائر عن طريق الشراكة. كما طالب فارس مسدور في تصريح ل (أخبار اليوم) بضرورة محاربة البيروقراطية والتي قال (إنها هي اكثر من قوّة) مضيفا أنها هي التي ضيّعت المشاريع الاستثمارية المحلّية والدولية في أروقة الإدارة. وفي هذا السياق شدّد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن تكون للجزائر إدارة إلكترونية تعمل على الحدّ من ظاهرة بيروقراطية الإدارة. في هذا الإطار أكّد فارس مسدورفي تصريحه على الزامية الانفتاح المصرفي على المصرفية الإسلامية بشكل واسع عن طريق اعتماد نوافذ إسلامية في البنوك العمومية على حدّ قوله مشدّدا كذلك على ضرورة أن تكون للجزائر هيئة عليا تتكوّن من علماء الجزائر وخبرائها في كلّ الاختصاصات على غرار (الصناعة التجارة السياحة الفلاحة الاقتصاد وغيرها) يفكّرون ويخطّطون ويبرمجون والوزراء ينفّذون. وبخصوص التخلّص النهائي من الفساد الإداري قال الشيخ مسدور إنه لابد أن تنشئ الجزائر إدارة كاملة متكاملة بحجم وزارة وهي (الهيئة العليا لمكافحة الفساد) مشيرا إلى أن هذه الهيئة تكون مختلطة بين وزارة المالية وخبراء مختصّين في مكافحة الفساد إلى جانب الأمن الوطني والمتمثّل في الشرطة والدرك الوطني وغيرهم. كما دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تقوية القطاع الثالث في الجزائر ألا وهو المجتمع المدني من أجل أن يكون قطاعا قويا يعوّض تدريجيا سياسة الدعم التي تبنّتها الدولة الجزائرية لكن بشكل فعّال على حدّ تعبيره.
