انخفض سعر الدينار الجزائري إلى أدنى مستوى له منذ الاستقلال بسبب فائض في السيولة في السوق السوداء تتجاوز ال 3 آلاف مليار دينار، حسبما أكده الخبير الإقتصادي بشير مصيطفى متوقعا ارتفاعا في الأسعار وزيادة في التضخم بداية من عام 2016. وأعزى الخبير مصيطفى، في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية، انخفاض قيمة الدينار إلى زيادة في السيولة على مستوى السوق الموازية، حيث تضاعف الطلب على النقد الأجنبي ما زاد من قيمته مقابل الدينار الجزائري. وأضاف الوزير السابق لقطاع الإحصاء والاستشراف أنه في الوقت الراهن لدينا عرض غير محدود بسبب ضخامة السيولة في السوق الموازية خارج البنوك، حوالي 3400 مليار دينار أي ما يعال 40 مليار دولار. وتوقع مصيطفى أن تستمر قيمة الدينار في التراجع ( 160 دينار مقابل 1 دولا و116 دينار مقابل 1 أورو) إلى غاية إحداث توازن في ميزانية الدولة من خلال إيجاد موارد جديدة للجباية خارج النفط والمحروقات، التي تراجعت ب 50 بالمائة خلال هذه السنة مقارنة مع سنة 2014. وقال الخبير الإقتصادي أن انخفاض الدينار جاء لتعويض خسارة الميزانية من الجباية النفطية، مشيرا إلى النفقات العمومية في قانون المالية 2015 قُدرت ب 76.9 بالمائة وانخفضت في قانون المالية التكميلي 2015 إلى 57.8 وهو ما اعتبره المتحدث غير كاف، مضيفا أن الفارق بين نقص الإيرادات ب 50 بالمائة وبين النفقات العمومية دفع الحكومة إلى تخفيض قيمة الدينار، وهو ما يسمح بتوفير مبالغ أكبر بعد تحويل الإيرادات بالدولار إلى الدينار. وسيؤدي خفض الدينار، حسب مصيطفى، إلى ارتفاع في الأسعار بدءا من الثلاثي الأوّل لسنة 2016، حيث ستسجّل الجزائر تضخّما برقمين اثنين أكبر من 10 بالمائة، إلا أن سعر الدينار يخضع للخفض الإداري، وهو متحكم فيه من قبل بنك الجزائر بسبب السياسة النقديه التي تنتهجها الجزائر والمبنية على أخذ الحيطة لحسن الحظ، يقول الخبير الإقتصادي، مشيرا إلى أنه بفضل هذه السياسة اجتازت الجزائر أزمتي 1986 و2009 ومن شأنها أن تنقذ الأوضاع حاليا، مؤكدا أن السياسة النقدية للجزائر مستقلة حيث تسمح للحكومة بالتدخل بحرية. واقترح الخبير الاقتصادي إنشاء وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار الجبائي وتحقيق التحصيل الأمثل للضرائب، وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
