إرساء آليات تضمن حماية المرأة أمر ضروري

بعد أن تحول العنف إلى ظاهرة عالمية
إرساء آليات تضمن حماية المرأة أمر ضروري
جميعنا على علم بالإحصائيات المتزايدة للعنف ضد المرأة غير أن علينا ذكرها مراراً وتكراراً حتى تتغير هذه الإحصائيات ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن العنف المرتكب ضد النساء يُعتبر مشكلة صحية عالمية ذات أبعاد وبائية كما تشير هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت في العام الماضي للعنف الجسدي أو الجنسي - على يد الزوج في أغلب الأحيان. وفي عام 2015 وجد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ما يقرب من 60 في المائة من ضحايا القتل من النساء قُتلن على يد أزواجهن أو أفراد أسرهن بينما شكل الرجال نسبة 8 في المائة من ضحايا القتل في ظروف مماثلة.
عند خضوع أكثر من نصف سكان العالم للعيش في خوف أو العيش مع عواقب العنف أو في أسوأ الحالات فقدان أرواحهم فإن هذا الأمر ليس مشكلة للنساء فحسب بل إنه يمثل مشكلة لجميع الأسر والجماعات والمجتمعات والدول وإذا كانت هذه الأعمال تُرتكب في جميع أنحاء العالم فإن عواقبها ستكون عالمية ووخيمة أيضاً.
إننا بحاجة بالفعل إلى النظر في استراتيجيات جديدة ونُهج أكثر شمولية من شأنها أن تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة وتُمكّن المرأة بوصفها عنصراً ذاتياً للتمكين والأمان للعيش دون تهديد بالعنف. وتشير أدلة جديدة في مجلة لانسيت إلى أنه بغض النظر عن أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة فإن طبيعة البرامج ذات الفائدة في هذا الشأن تكون تشاركية وتشمل عدداً كبيراً من أصحاب المصلحة وتدعم المناقشات الهامة عن العلاقات بين الجنسين وقبول العنف وتعزز الاتصال بين أفراد الأسرة والمشاركة فيما بينهم في صنع القرارات .
ضرورة وضع آليات لمكافحة العنف
ويجدر بنا أن نحاول تناول المشكلة بصورة شمولية على مستوى الدولة والمجتمع عن طريق التركيز على مبادرات الوقاية من العنف ونشر الوعي والحماية ومبادرات السياسات العامة كما يجب بموجب القانون أن تكمل الفتيات تلقي تعليمهن حتى نهاية المدرسة الابتدائية ونقوم بنشر الوعي عن المضايقات الجنسية في أماكن العمل وعن حقوق النساء القانونية كما يجب توفير العلاج النفسي-الاجتماعي والدعم التأهيلي للنساء المتضررات وأسرهن إلا أننا لا نزال في طور وضع سياسة أكثر شمولية عن العنف المنزلي رغم صعوبة التحدث عن هذا الموضوع
إن على المجتمعات على غرار المجتمع الجزائري الذي ساده العنف بصورة أساسية النظر إلى الحلقة الكاملة لحياة المرأة من التعليم إلى الصحة والعمل والأسرة والعلاقات الاجتماعية وإيجاد السبل التي يمكن للأفراد والمجتمعات من خلالها إنهاء العنف كما يتعين توسيع هذه الجهود لتشمل سياقات أكثر تعقيداً على سبيل المثال العنف الجنسي في مناطق الصراعات ولتواجه الاتجاهات الجديدة للعنف ضد النساء التي يرتكبها المتطرفون إن التحدي الرئيسي في هذه الحالة يكمن في ضمان أنه بينما نعمل على إنهاء العنف ضد المرأة فإن علينا أن نحرص على الحفاظ على التوازن بين حماية سلامة المرأة وحقوقها.
لابد من إرساء مجتمعات تحترم المرأة
إن نجاح هذه الجهود يتطلب مشاركة الأنظمة الحكومية وبناء المساواة في الهياكل التعليمية والصحية والثقافية والقضائية والأمنية والاقتصادية كي تصبح ثقافة المساواة بين الجنسين واحترام النساء والفتيات أمراً طبيعياً وليس استثناء إلا أن هذا سيتطلب منا بصورة فردية وعلى صعيد المجتمع أن نلتزم بتغيير الأنماط التي نتّبعها وتغيير تصوراتنا وسلوكنا باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي والحوار من أجل كسر الصمت وكذلك تنفيذ العمل لأجل بناء الأهداف المجتمعية والمدارس ومنظمات المجتمع المحلي بالإضافة إلى دعم جمع البيانات والأبحاث عن أفضل الممارسات في هذا الشأن وختام القول يتلخص في أن الحل الدائم الوحيد لمشكلة العنف ضد المرأة هو أن نقوم ببناء مجتمعات تمكّن وتحترم النساء كل يوم وفي كل جزء من أجزاء العالم.