دور المنظمات غير الحكومية

التحرك لمناهضة العنف ضد النساء

عشية الاحتفالات باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء المصادف ل25 نوفمبر من كل عام، يبقى العنف الذكوري تجاه النساء لا يعرف حدود جغرافية ولا سن معين ولا اختلاف طبقي ولا ثقافي ولا عرقي، ويظهر في عدة اشكال ومظاهر ومرتكبيه قادمون من افاق مختلفة فيمكن ان يكون شريك حياة أو فرد من العائلة أو زميل في العمل أو معرفة اجتماعية محلية أو اجنبي، أو عنصر مؤسساتي كعون امن أو عون صحة أو استاذ.. الخ
بالغم من ان العنف الذكوري على النساء يبقى دائما خفي واصوات النساء تجاهه مكبوتة فتسالنا لماذا هذه الرخصة الاجتماعية التي تتسامح مع اللاتسامح.
تعريف العنف ضد النساء: معاينة
المادة الأولى من الاتفاقية المناهضة لكافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص، ((لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من اثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تسأوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان أخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية)).
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ”التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المسأواة بينها وبين الرجل.
وتدخل في اطار برنامج عمل بيجين وكل هذا اكد من جديد في الدورة 57 لمجلس المرأة العالمي csw في مارس 2013 من طرف الدول المصادقة عليه والذين قبلوا توصيات اللجنة.
العنف الذكوري ضد النساء هو مسار متواصل، حلقات غير منقطعة من الاعتداءات الجسدية أو اللفظية أو الجنسية وهوعبارة عن تصرفات مرتكبة باشكال مختلفة من اجل جرحهن أو اهانتهن أو تخويفهن ولتسكيتهن اي احالتهن على الصمت.
العنف ضد النساء مهما كان سنهن أو مكانتهن الاجتماعية أو منشأهن هي حصيلة نظام ابوي مركب على هيمنة الرجال على النساء :الاغتصاب، البغاء، الختان،.. العنف الزوجي والعائلي، التحرش الجنسي في وسط العمل وفي الاماكن العمومية، الزواج القصري، جرائم الشرف.. أو الاعتداءات الجنسية على الاطفال..
كل هذه تعتبر عراقيل من اجل تحقيق المسأواة بين الرجال والنساء، وهي خروقات لحقوق الانسان المرأة، (الحق في السلامة البدنية والنفسية، الحق الكرامة)(التمييز الجنسي، وعند التوظيف،.....) وللحريات الاساسية، كحرية التنقل والحق في الحماية والحق في الحياة..
عدم تكافؤ الفرص للنساء للوصول الى مصدر القرار أو السلطة والى الاستقرار والامن يعرقل مجال نشاطهن .فقر النساء يحسب بالوقت والمال .أصواتهن مقوضة الحجم في القرارات العمومية والخاصة واستقلاليتهن الشخصية معرقلة بالآمن في المحيط العام والخاص.
تاريخ القوانين المؤسس في اللاشعور الجماعي يعطي شرعية للعنف كوسيلة قوة ذكورية على النساء، المستضعفات لأنهن محرومات من عدة حقوق اساسية كالتصرف الحر في اجسادهن وتصرفاتهن وافكارهن.
العنف العائلي يحدث في المنزل الذي يعتبر نطاق خاص وبالتالي يسقط العنر امام القانون بالرغم من انه يعتبر خلل بالنظام العام، والاطفال شهودعلى هذا العنف، وله انعكاسات مرضية واجتماعية على المجتمع ورفاهيته، والنضالات النسوية خلال القرن العشرين فرضت مبدأ ان المنزل أو المجال الخاص لا يجب ان يكون منطقة لا حقوق.
ولذا تحسيس الرأي العام والتحرك باتجاه وسائل الاعلام والمؤسسات لإعلام النساء بحقوقهن وتحميل المسؤولية للرجال وللمجتمع عامة واجبة ومهمة وذلك ب.
تفكيك الصور النمطية بتربية غير قائمة على التحيز الجنسي:
أولا ووجوبا إن أردنا ان تتوقف هذه العلاقات المبنية على هذه السلطة الابوية بين النساء والرجال والعمل على المسأواة في الحقوق والوجبات وكرامة النساء والرجال كمبدأ أساسي للحقوق العالمية.
إن تنفيذ وتحقيق حقوق الإنسان للقضاء على العنف ضد المرأة والخروج من حلقة العنف الجهنمية والدخول الى فضاء تنمية انسانية متناسقة.
لمقأومة فعالة ضد العنف الذكوري تجاه النساء يجب العمل على الوقاية من العنف الذكوري:
الجمعيات يجب ان تتحرك على عدة مستويات على مستوى الجهات الفاعلة وصانعة القرار لاعداد وتطوير
- إجراءات ملموسة في التعليم النظامي والغير النظامي
- حملات تحسيسة للجمهور العام حول الاتجاهات والمواقف السلوكية الاجتماعية
- العار يجب ان يغير المعسكر.
- تكوين اعوان المصالح العمومية والمهنيين
- تبني الإعلام لقضايا العنف كقضايا صالح عام أو رأي عام.
حماية ومرافقة كل النساء وكل الفتيات:
حماية النساء يجب ان ناخذ في الحسبان اختلاف الاحتياجات وهويات النساء، بين النساء وبحساسية كبيرة هناك نساء لهن مشاكل صحة عقلية وذوي الاحتياجات الخاصة (تتضاعف نسبة تعرضهن لعنف جنسي).
الفتيات والنساء الصغيرات معرضات اكثر للعنف الجنسي، والنساء ضعيفات الدخل الاقتصادي غالبا ما يعجزن عن مغادرة محيط العنف لعجزهن على الحصول على مأوى انفرادي مناسب أو تلبية احتياجتهن الاقتصادية.
متابعة مرتكبي العنف:
تحميل الجناة المسؤولية، وضمان الوصول الى العدالة لكل النساء مهما كان وضعهم كمهاجرين، أو زوجي أو سكني، عندما تبلغ على اي عنف ذكوري كن ضحيتهن امام الشرطة، أو عند اجراءات التحقيق والمحاكمة.
يجب ان ينتهي افلات الجناة من العقاب وترك النساء الضحايا دون مرافقة ودون اعتراف من جهاز العدالة، في ملفات العنف الجنسي والتحقيقات والمتابعات تعرف اقل احكام .
البرنامج الموجه لمرتكبي العنف لايجب ان يكون بديل للمتابعة أو العقوبة الجنائية، يجب ان يسجل في استراتيجية متكاملة للقضاء على العنف ضد النساء من اجل غاية وهدف عام لحماية النساء بمختلف الاليات (الشرطة، القضاء، مصالح طبية،... الخ)
يجب فرض غرامات على مرتكبي العنف لتمويل برامج التكفل بضحايا العنف.
التكفل بالضحايا(الناجيات)
على الحكومات ان تضع خدمات مختلفة تستجيب لاحتياجات النساء المختلفة من ناحية الكيف والكم بالشراكة مع جمعيات ومنظمات غير حكومية للنساء وتضمن امكانية تعويضات مناسبة مادية ونفسية.
يجب ان تحوي هذه الخدمات المقدمة على مراكز إصغاء وتكفل. برامج تدريبية مهنية لتأهيل الضحايا على الحصول على الاستقلالية المادية.
بناء تحالفات بين المنظمات والجمعيات النسائية:
يجب الاعتراف وتثمين ومساندة دور المنظمات غير الحكومية في محاربة العنف الذكوري تجاه النساء وتجب ترقية الشراكة بينها وبين السلطات الرسمية من اجل وضع سياسات متابعة وتقييم واجراءات ويتضمن هذا دعم مادي مناسب ودائم لنشاط المنضمات الغير حكومية في هذا الاطار.
الترسانة القانونية:
إن الترسانة القانونية هامة وضرورية ولكن ينقصها معاقبة زبائن الدعارة .جسم الانسان ليس سلعة للبيع لا كله ولا جزء منه : دمه أو اعضائه . لمسه أو الاعتداء الجنسي عليه كله ممنوع بحكم القانون.المؤسف في الدعارة ان الذي يدفع من اجل اشباع غرائزه لا يعاقب بينما التي يقع عليها الفعل مهددة بالعقاب، معاقبة شراء العلاقات الجنسية يسمح بوضع المنع بالقانون ويساعد على تربية النشء ذكور واناث على الاحترام المتبادل لاجسادهم ولاجساد الاخرين.
السويد ومنذ سنة 2000 بدات تجريم زبائن الدعارة بحكم قانون تجريم العنف الممارس ضد النساء، مقارنة مع هولاندا والمانيا واسبانيا اين تجارة الجنس صناعة قائمة بحد ذاتها حيث العنف زاد عن حده، يبين ان الغاء الدعارة خطوة اساسية لمناهضة كل انواع العنف ضد النساء.
فإذا كانت الترسانة القانونية هامة وضرورية هل هي كافية ؟ ماهي نجاعة وفعالية هذه القوانين؟ هل النساء على دراية بها؟ والمسؤولين على تطبيقها هل هم متمكنين منها؟ والذين يسهرون على احترامها وتطبيقها، هل لهم الامكانيات اللازمة للقيام بذلك؟
لكن الصور النمطية تبقى مشحونة وحاضرة، ولقد لاحظنا رد فعل الصحافيين في قضية ستروس خان .أو عندما يصفر في البرلمان على وزيرة تاتي للرد على اسئلة النواب لمجرد أنها ترتدي فستان(الافتخار بالفحولة). أو عندما تترشح سيدة لانتخابات عمالية أو عندما تترأس سيدة أي مشروع
في اللا شعور الجماعي، اضفاء الشرعية للسلطة الذكورية على النساء، باستعمال العنف كوسيلة، مازالت حاضرة . هل فعلا نحن نعيش في وسط حقوق ؟ ما معنى حقوق الانسان العالمية؟ عندما تتعرض نصف البشرية الى أشكال عنف لمجرد كونهن نساء.
النساء يرفضن ان يكن ضحايا .الغاية والهدف من كل النضالات القانونية هو تحميل الرجال المسؤولية وتأكيد حقوق النساء. تربية البنات والأولاد يجب ان تبنى على اساس مسأواة الجنسين.
الفارق بين الجنسين لا يجب ان يترجم بعدم المسأواة السياسية والاجتماعية والثقافية .الجنسين غير متشابهين ولكنهما متسأويين .خلال قرون عدم التشابه الجنسي ترجم بعلاقات سلطوية منافية للمسأواة في حقوق الافراد.
كلنا جميعا رجال ونساء يجب ان نتحرك لكسر الدوامة الجهنمية للعنف الذكوري تجاه النساء وبناء عالم متناسق مبني على الاحترام المتبادل مهما كان الجنس أو اللون أو العرق.
^ سعاد شريط
المراجع:
- اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء CIDAW
ستروس خان مدير صندوق النقد الدولي السابق عندما اتهم بالاعتداء الجنسي على عاملة بفندق بنيويورك.