* الحكومة تُطمئن.. والمعارضة تحذر * قال متتبعون أن الكرة باتت الآن في مرمى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي الأول في البلاد المدعو للتدخل من أجل إنصاف (المواطن البسيط) وإنقاذه وحمايته من الزيادات المقررة في الأسعار والرسوم بموجب قانون المالية (المرعب) الذي صادقت عليه الغرفة البرلمانية السفلى ويُنتظر أن تصادق عليه الغرفة العليا مجلس الأمة قريبا. وتعالت العديد من الأصوات الداعية إلى تدخل رئيس الجمهورية واستخدام صلاحياته الدستورية للحيلولة دون تكريس ما سمي بأخطر قانون مالية في تاريخ البلاد وهو القانون الذي يرى فيه سياسيون وخبراء خطرا حقيقيا على استقرار الجزائر برمّتها الأمر الذي ينبغي أن يأخذه الرئيس بوتفليقة بعين الاعتبار ويتدخل لتعديل القانون مستخدما سلطته التقديرية وفق ما يراه مناسبا لحماية البلاد من أي انزلاقات محتملة لاسيما بعد (المعركة) التي شهدها المجلس الشعبي الوطني والتي تلخص مدى الاحتقان السياسي الذي سبّبه هذا القانون وهو احتقان يخشى متتبعون أن ينتقل إلى الأوساط الشعبية.. وقد طويت فصول المعركة البرلمانية حول قانون المالية 2016 بمصادقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني على مضمون المشروع ليفتح جدال أعمق في أوساط خارج مبنى زيغود يوسف حول تأثير الإجراءات الحكومية الجديدة على القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي خصوصا وأن الزيادات المقررة في بعض المنتجات المدعّمة هي الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وفي انتظار مجلس الأمة وافقت الغرفة السفلى للبرلمان أول أمس على زيادات في أسعار البنزين والديازال والغاز والكهرباء المحلية المدعومة ضمن ميزانية 2016 وذلك في محاولة حكومية لتدارك التراجع الحاد في إيرادات الطاقة بفعل انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية. ويتضمن قانون المالية 2016 خفض الإنفاق ب 9 بالمائة وذلك بعد زيادة الإنفاق الحكومي على مدى السنوات الأخيرة حيث أعلنت الحكومة بالفعل إرجاء بعض مشاريع البنية التحتية ففي الأسبوع الماضي قالت إنها ستصلح على مدى الأعوام القليلة المقبلة نظام الدعم الذي يكاد يشمل كل شيء من الطاقة والغاز إلى أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك. وحسب الرؤية الجديدة للحكومة فإن منتجات الطاقة المحلية بالغة التدني بالمعايير العالمية حيث يباع البنزين حاليا بسعر 23.60 دينارا للتر والديازال بسعر 13 دينارا وبموجب القانون الجديد سيزيد سعر البنزين ستة دنانير والديازال دينارا واحدا فقط لتفادي الإضرار بقطاعات النقل والفلاحة. كما قررت الحكومة في نفس السياق زيادة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والغاز من 7 بالمائة حاليا إلى 17 بالمائة. وستطبق الضريبة على خدمات إنترنيت الجيل الثالث كذلك وجاء في ميزانية 2016 زيادة الضرائب والرسوم أيضا للمساعدة في تغطية العجز بعد تراجع أسعار النفط الخام. وتصف أحزاب المعارضة هذه الإجراءات بالخطيرة على القدرة فيما تقول الحكومة إن الزيادات المقررة لا تمس صغار المستهلكين كما تضمن القانون الجديد إجراءات تقول الحكومة إنها لتشجيع الاستثمار الخاص مثل المادة 66 الأكثر جدلاً في المشروع والمتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص وفقا للقاعدة 34/66 أي أن 34 بالمائة من رأسمالها يبقى ملكا للدولة والمادة 53 والمتعلقة بالتنازل على العقار السياحي للمستثمرين إلى جانب المادة 71 الخاصة بتوسيع صلاحيات وزير المالية في تسيير بعض المشاريع مع إمكانية إلغاء بعضها أو تجميدها دون الرجوع إلى البرلمان. ووصفت المعارضة في بيان مشترك هذه المواد بأنها اعتداء على صلاحيات البرلمان في التشريع وفتح الباب أمام رجال المال للسيطرة على المؤسسات العمومية بسعر رمزي. بينما باركت الموالاة القانون الجديد حيث أكّد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الأغلبية (الأفلان) محمد جميعي أن (نواب جبهة التحرير مع الشعب دائما ولا يكذبون أبدا) موضحا أن (ما أثير حول الموضوع هو مجرد تهويل فقط). ولحد الساعة يقف المواطن الجزائري البسيط موقف المتفرج على ما يحدث من سجال بين المعارضة والموالاة حول قانون المالية الجديد يستمع تارة إلى رؤساء أحزاب يحذرون من وقوع الكارثة وحدوث _انفجار اجتماعي_ خلال السنة المقبلة وذلك أثناء دخول قانون المالية حيّز التطبيق وتارة أخرى إلى تطمينات حكومية مفادها أن الزيادات المقررة لا تمس صغار المستهلكين كما أنها جاءت لإنعاش الاقتصاد الوطني وإخراجه سالما من صدمة أسعار النفط المتدنية. للإشارة سيُحال قانون المالية المثير للجدل خلال أيام على مجلس الأمة للنظر فيه قبل توقيعه من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليدخل حيّز التطبيق مطلع العام 2016.
