قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحدد كل منها بصفة منفردة الحد الأدنى للسن القانونية المناسب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أخفقت في الاتفاق على سياسة موحدة. وكان ثمة اقتراح يدعو إلى حظر استخدام مواقع مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام وخدمات أخرى لبيانات شخصية تتعلق بمستخدمين دون سن 16 عاما بدون موافقة الآباء. وكان من شأن هذا أن يمنع الشركات فعليا من تقديم خدماتها لصغار السن، ومارست شركات التكنولوجيا ضغوطا للحيلولة دون تطبيق الفكرة. وقال جان فيليب ألبريشت النائب بالبرلمان الأوروبي تعليقا على قواعد الحماية الجديدة "الدول الأعضاء حرة الآن في تحديد الحد الأدنى المناسب لها لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين 13 و16 عاما".