قطاع الصيد البحري ب عين تيموشنت المستثمرون معفيون من تسديد فوائد القروض
شكلت إجراءات دعم ومرافقة الاستثمار في شعبتي الصيد البحري وتربية المائيات المقررة من قبل الوزارة الوصية محل نقاش بعين تموشنت وقد ضمّت جلسة العمل التي تأتي عقب سلسلة من اللقاءات انعقدت مع المتعاملين في أفريل وماي الماضيين بمقر مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية أعضاء اللجنة المحلية للدعم والمرافقة المنصبة في 10 جانفي الجاري وممثلي شعب الصيد البحري (الجياب والقوارب الصغيرة والسردينيات) وتربية المائيات وممثل عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية. وتناول هذا الاجتماع إطلاق البرنامج الوزاري المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والإعفاء من فوائد القروض البنكية لفائدة المهنيّين (الصيد البحري وتربية المائيات). ويستفيد من هذه الإعفاءات كل مهني تحصل على قرض بنكي لتمويل المشاريع ويتم التكفل بهذا الجانب من قِبل الخزينة العمومية وفقا للمادة 40 لقانون المالية 2014 حسب ما أشير إليه علما بأنه من شأن ذلك تعزيز القطاع لا سيما من خلال عصرنة التجهيزات. ويستفيد من هذه الإجراءات وبالتالي من الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات أصحاب قوارب صيد السردين لقروض الحملة وأصحاب مراكب الصيد لقروض الاستثمار ومهنيّي تربية المائيات لقروض الاستغلال. وسيغطى هذا الصندوق أيضا التأمينات للتكفل بالبحارين خلال فترة الراحة البيولوجية كما أوضح مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية يالنيابة بوقبرين سحنون. وستتلقى اللّجنة المحلية المتكونة من مدير القطاع (رئيس) ومدير ورئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات (نائبي الرئيس) ورؤساء مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية (أعضاء) ملفات طلب الدعم ابتداء من 7 فيفري القادم لدراستها والفصل فيها في آجال لا تتعدى 15 يوما حسبما تم الإعلان عنه مع التذكير بأن اللجنة الوطنية تفصل في الطعون. وبرمجت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لقاءين جواريين آخرين بمينائي الصيد لبني صاف (25 جانفي) وبوزجار يوم 28 من نفس الشهر حسب مدير القطاع.