ما كان يبدو مضاربات سياسية وإعلامية أصبح أقرب إلى الواقع الذي يشدّد الخناق على عنق زعيمة حزب العمّال لويزة حنّون حيث قام 39 عضوا من اللّجنة المركزية و12 عضوا في المكتب السياسي من الحركة التصحيحية لحزب العمّال بالتوقيع على وثيقة جديدة جاء فيها مطلب رحيل الأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنّون. وتؤكّد الحركة التصحيحية في حزب العمّال تسجيل جملة من الخروقات والتجاوزات التي حصلت في الحزب قامت بها أمينة الحزب لويزة حنّون. وأضاف البيان أن الذي يعرف حاليا عن حنّون وأهلها من فساد كفيل بفضحها أمام الشعب مضيفا: (الأسلوب التسلّطي ل حنّون جلب عداوة معظم الطبقة السياسية وقرارات الحركة بتنحية حنّون التي حرمتنا من أيّ دور ديمقراطي نضطلع به). وحسب الحركة التصحيحية التي ظهرت مؤخّرا وكان زعيمها سليم لباطشا أحد قيادي حزب العمال فإن (الأمينة العامّة لحزب العمّال تآمرت مع أشخاص ضد الرئيس دون استشارة هياكل الحزب واستغلّت منصبها للاستبداد والتسلّط والعبث ببرنامج الحزب السياسي والاجتماعي من أجل أهداف شخصية). كما قامت حنّون -يضيف البيان- (بجمع أموال طائلة عبر ابتزاز وُلاّة الجمهورية وتهدف الحركة في بيانها إلى إنقاذ الحزب وتخليصه من لويزة حنّون المستبدّة لانعدام الشفافية في تسيير أموال الحزب).