وقّع 39 عضوا من اللجنة المركزية و12 عضوا بالمكتب السياسي من الحركة التصحيحية لحزب العمال، على وثيقة جديدة جاء فيها مطلب رحيل الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون. أفادت الحركة التصحيحية بحزب العمال في بيان لها، عن تسجيل جملة من الخروقات والتجاوزات التي حصلت بالحزب قامت بها أمينة الحزب لويزة حنون، وأضاف البيان أنّ الذي يعرف حاليا عن حنون وأهلها من فساد، كفيل بفضحها أمام الشعب، مضيفا "الأسلوب التسلطي لحنون جلب عداوة معظم الطبقة السياسية، وقرارات الحركة بتنحية حنون التي حرمتنا من أي دور ديمقراطي نضطلع به". وأكّدت الحركة التصحيحية التي ظهرت مؤخّرا وكان زعيمها سليم لباطشا أحد قيادي حزب العمال، أنّ "الأمينة العامة لحزب العمال تآمرت مع أشخاص ضد الرئيس دون استشارة هياكل الحزب واستغلت منصبها للاستبداد والتسلط والعبث ببرنامج الحزب السياسي والاجتماعي من أجل أهداف شخصية. كما قامت حنون يضيف البيان "بجمع أموال طائلة عبر ابتزاز ولاة الجمهورية، وتهدف الحركة في بيانها لإنقاذ الحزب وتخليصه من لويزة حنون المستبدة، وهذا لانعدام الشفافية في تسيير أموال الحزب". ويأتي البيان الثاني للحركة التصحيحية، في الوقت الذي أكدت فيه قيادة الحزب "إنهم لم يتقلوا بعد أي مراسلة سواءً من قبل مسؤول الحركة التصحيحية أو من قبل مسؤول آخر" مضيفة أن "مصداقية وشعبية الحزب لن تتأثر بهذه الهجومات وبدلا من ذلك فإن شعبية الحزب والتضامن يتزايد كل يوم". وفي رد سريع على بيان المنشقين أعلن أمس المكتب الوطني لحزب العمال عن رفعه دعوة قضائية ضد بعد الأشخاص التي وردت أسمائها في البيان بتهمة انتحال الصفة والتزوير.