فضيحة سوناطراك ساعة الحقيقة

باب المرافعات يُغلق.. والنطق بالأحكام يوم الثلاثاء المقبل
***
* الدفاع يتساءل عن قرينة البراءة في الملف
* متّهمون احتسبوا اللّه وآخرون طالبوا بالبراءة وردّ الاعتبار في كلمتهم الأخيرة
***
أسدل أمس القاضي محمد رفاد الستار على مجريات محاكمة سوناطراك 1 بعدما أغلق باب المرافعات بدفاع نائب الرئيس المدير العام المكلّف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين اللذين تأسّفا للوضعية التي آلت إليها العدالة الجزائرية التي جعلت من الحبس المؤقّت قاعدة في حين صنّفه قانون الإجراءات الجزائية في خانة الاستثناء وللوضعية التي آل إليها الإطارات الجزائريون قبل أن يحيل الكلمة الأخيرة للمتّهمين الذي طالبوا بالبراءة وردّ الاعتبار.
حدّد القاضي تاريخ النطق بالأحكام يوم 02 فيفري المقبل حيث سيتمّ الردّ على قرابة 100 سؤال لتحديد إذا كان المتّهمون مذنبين لارتكابهم الوقائع المتابعين بها أم لا والتي تتعلّق بجناية قيادة جماعة أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير الرشوة في مجال الصفقات العمومية تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة تعارض المصالح وتبييض الأموال والمشاركة فيها وجنح الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسّسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسّسة كما طرح أسئلة احتياطية حول إعادة تكييف تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع المتابع بها كلّ من المتّهمين (حساني مصطفى) (شيخ مصطفى) و(صنهاجي محمد) إلى تهمة إبرام صفقات مخالفة والعكس للمتّهمين (محمد مزيان) و(بلقاسم بومدين) حيث أعيد تكييفها من إبرام إلى المشاركة في إبرام صفقات مخالفة.
الدفاع يتساءل عن قرينة البراءة في ملف سوناطراك 1
شكّلت مرافعة آخر المحامين في ملف سوناطراك الحدث حيث لم يتحكّم المحامي مدني عبد الحقّ المؤسّس في حقّ المتّهم (بلقاسم بومدين) في دموعه التي انهمرت بغزارة وتخلّلتها الحسرة على واقع العدالة الجزائرية والإجحاف الذي طال حسبه إطارات من مستوى رفيع اختارت خدمة وطنها عن الهجرة إلى الخارج حيث أوضح أنه من العيب على الجزائر وهي في سنة 2016 أن لا تحترم حقوق الإنسان وحرّية المواطنين التي تعتبر شيئا مقدّسا لا يمكن الدوس عليه والتي تعتبر انطلاقة التطوّر والرقي بسبب الحبس الاحتياطي الذي تحوّل من استثناء إلى قاعدة رغم أن قانون الإجراءات الجزائية في 2001 اعتبرت تلك التسمية في غير محلّها ليتساءل عن قرينة البراءة التي لم تعرف طريقها بعد إلى العدالة الجزائرية رغم وجود نصوص وتشريعات.
كما كشف المحامي أن ملابسات الملف انطلقت بناء على تقرير الضبطية القضائية وكان مجمل ما جاء فيه أنه المتّهم الرئيسي (مزيان محمد) استفاد من صفقات غير مشروعة بتواطؤ من (بلقاسم بومدين) وأن كلمة (تواطؤ) بنيت عليها 06 تهم وجّهت لموكّله مشيرا إلى أنه سيضع جانبا قانون العقوبات والمادة 06 مكرّر وحتى تعليمة (ا408 آر 15 أضعها جانبا) وتمّت محاكمته على أساس هذه النظرية وسلّط عليه التحقيق العقوبة في 13 جانفي 2010 تاريخ إيداعه رهن الحبس الاحتياطي. وتطرّق مدني إلى المرسوم الرئاسي 98/84 المؤرّخ في 11 فيفري 1998 الذي نشر في الجريدة الرسمية وتضمّنت المادة الثامنة منه تنظيم شركة سوناطراك وسيرها وأنه تزوّد سوناطراك بالهيئات التالية الجمعية العامّة مجلس الإدارة والرئيس المدير العام ومنصب هذا الأخير هيئة قائمة في حدّ ذاتها ليضيف أن نفس القانون الأساسي نصّ على أن يترأس مجلس الإدارة الرئيس المدير العام لسوناطراك في حين نصّت المادة 11 على أن الرئيس المدير العام يخوّل له أوسع السلطات ليتولّي سير سوناطراك وإدارتها والفقرة الثالثة من المادة 11 تنصّ على أن تؤسّس لجنة تنفيذية لمساعدته في التسيير وبناء على ذلك يمكن ل (محمد مزيان) الخروج عن تعليمة (ا408 آر 15) والتي تفرّق بين سوناطراك كمؤسّسة وبين ربّ العمل صاحب المشاريع في مجال الصفقات بمعنى أنه بناء على هذه التعليمة لا يمكن متابعة (مزيان) بمخالفتها لأن الهدف منها تحديد قواعد إبرام صفقات سوناطراك وتحكم حصرا العلاقات بين ربّ العمل والعارضين. وأكّد المتّهم أن مشروع الحماية البصرية والمراقبة الالكترونية انطلق العمل فيه بناء على تعليمات كتابية من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي يعدّ رئيس المجلس الإداري وعضو في الجمعية العامّة الأولى كانت بتاريخ 03 مارس 2004 والتي نصّت على أنه بعد حادثة مركّب سكيكدة هناك ضرورة لتأمين المنشآت النفطية في حين شدّد على نفس الأوامر في تعليمة ثانية بتاريخ 24 جوان 2005 أمّا التعليمة المؤرّخة في 06 سبتمبر جاء فيها أن ما يشغل باله هو عدم الانتهاء من تأمين المنشآت وطالب بقائمة الإطارات التي عطّلت المشاريع واتّخاذ إجراءات تأديبية ضدها. وأكّد مدني أنهو رغم الأوامر العليا التي امتثل لها المتّهمون تمّ متابعة موكّله بإبرام صفقات مخالفة للتشريع لتقسيم المشروع على أربع حصص من طرف الضبطية القضائية في حين الواقع يقول إنه بعد وابل من التعليمات اجتمع المجلس التنفيذي في 23 أكتوبر 2005 وجاء في محضره: (بالنّظر إلى الإلحاح والآجال المخوّلة لنا للتنفيذ تمّ تقسيم المنشآت إلى حصص). وفي اجتماع جانفي 2006 المخصّص لمناقشة المهلة التي حدّدها لهم الوزير لإتمام عملية تأمين المنشآت والتي كانت إلى غاية جوان 2006 جاء في المحضر: (من أجل تفادي احتكار إحدى المؤسّسات وللآجال المحدّدة للمشروع ارتأينا تقسيم المنشآت على أربع حصص وهو القرار الذي اتّخذه خبراء وليس المتّهم). وأوضح المحامي أن المشاريع تمّت عن طريق الاستشارة المحدودة في 2006 التي لم تكن تنصّ عليها التعليمة الداخلية وهو ما تمّت مخالفته حسب المحاضر وهو ما اعترف به موكّله بسبب الظرف الاستثنائي وموافقة الرئيس المدير العام بعد عروض ناقشتها اللّجان التنفيذية من بينها لجنة (غزلي سليمان) من تحديد المستلزمات إلى إبرام العقود.
الدفاع ينتقد النيابة ويطعن في محاضر الضبطية القضائية
استغرب المحامي من مقارنة الضبطية بين استشارة المحدودة قام بها نشاط المصب في 2008 وبين استشارة قامت بها نشاطات المنبع في 2006 رغم اختلاف الظرف الزمني والظرف الاستعجالي للمشروعين والظروف الأمنية وأهمّية المنشآت والظرف القانونين موضّحا أن الأولى تمّت بناء على التعليمة (ا408) التي تمّ تعديلها في اكتوبر 2007 واستدلّ بشهادة رئيس نشاطات المصب الذي حدّد الظروف الأمنية التي كانت تهدّد نشاطات المنبع وبشهادة الأمين العام لسوناطراك الذي صرّح بأن الاستشارة كان معمولا بها في سنة 2006 رغم أن التعليمة لم تنصّ عليها وهذا بأمر من الرئيس المدير العام ورغم هذا تمّت متابعة موكّله على أساس عدم اعتماده أقلّ عرض عند فتح أظرفة العروض التجارية. وتحدّى المحامي ممثّل النيابة العامّة بأن يأتي بأدنى دليل بأن موكّله أمر بعدم النشر في البوصم مستظهرا تعليمة كتابية صريحة محرّرة في 23 أكتوبر 2007 تنصّ على نشر جميع نتائج الصفقات لأن المادة 07 تأمر بنشر النتائج وليس الإعلان عن المناقصات وعملية النشر تقع مسؤوليتها على صاحب المشروع وليس على نائب رئيس المدير العام المكلّف بنشاط المنبع مفنّذا بذلك تصريحات الشاهد (غزلي سليمان) الذي صرّح بأنه تلقّى تعليمة شفوية من (بومدين) بعدم نشر صفقات المركّب الصناعي الذي انطلق في 2005 بالتراضي في حين تمّ تعيين الشاهد في 2006 ويضيف أن (بومدين) تحجّج بمهلة إنجاز المشروع والمقدّرة ب 15 يوما والجانب الأمني لسوناطراك ليضيف أن موكّله أمره بعدم نشر إعلان المناقصة وليس النتائج. ووصف المحامي الملف بالمهزلة لأنه تمّت متابعة المتّهمين لأنهم اختاروا الجزائر لمدّها بخبراتهم في مجال المحروقات وإدانة هؤلاء الإطارات ستكون فضيحة وستجرّ الإطارات الجزائرية إلى التفكير ألف مرّة قبل قَبول مناصب هامّة في مؤسّسات الدولة وسيختارون دون شكّ الهجرة إلى الخارج مستغربا عدم وجود خبرة التي تعدّ من اختصاص قاضي التحقيق وقيام غرفة الاتّهام بالبحث عن أطراف مدنية وتطالبهم بتقديم أرقام عن خسائر ليضيف: (هذا باطل بعينه كلّ هذا من أجل متابعة المتّهمين بالتبديد رغم عدم تحديد سوناطراك لأيّ ثغرة مالية) وتساءل: (هل الجزائر عقيمة من الخبراء حتى تنصّب غرفة الاتّهام أطرافا مدنية لتحديد ثغرة وحتى يقوم النائب العام بمقارنة على الأنترنت لمعدّات كونتال فونكوارك ومعدّات شركات منافسة متناسيا الظرف الزمني؟) ليلتمس في الأخير ردّ الاعتبار لموكّله.
هذه الكلمات الأخيرة للمتّهمين..
أشاد القاضي محمد رفاد قبل إحالة الكلمة الأخيرة للمتّهمين الذي حدّدها بدقيقتين لكلّ متّهم بدور الدفاع خلال جلسة المحاكمة واعتبره شريكا دافع بكلّ وأمانة عن المتّهمين.
(آل إسماعيل محمد رضا جعفر): استهلّ كلمته الأخيرة بالآية الكريمة {إنّهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا} ليضيف: (حسبي اللّه ونِعم الوكيل) التي ردّدها 3 مرّات متتالية ثمّ قال: (سيّدي الرئيس أنا بريء بريء سيّدي الرئيس عندي ثقة في بلادي وعندي ثقة في عدالتها). وأكّد (آل إسماعيل) أنه خدم الجزائر ومستعدّ لخدمتها: (أطلب منكم البراءة وضميري مرتاح) ليذكر قائمة عقاراته وأمواله المحجوزة: شقّة في باريس وأخرى في بئر خادم فضلا عن مقرين لشركة (كونتال) أحدهما في بوزريعة والثاني في بن عكنون إلى جانب حسابات مصرفية إحداها في القرض الشعبي الوطني بحيدرة وآخر في (بي آن بي باريبا).
(حساني مصطفى) أكّد أنه كلّ ما قام به كان في إطار مهامه وأنه بريء وأصاف أمام اللّه: (سيّدي الرئيس خدمت بالصفا والنيّة الصادقة وربّي يشهد على ذلك) وهو الذي لم يحجز له سوى جواز سفره عام 2010.
(شيخ مصطفى): (سيّدي الرئيس أريد أن أذكّر بأنه وبعد توقيفنا عن العمل بعد الإجراءات المتّخذة من قِبل قاض في حقّي وحقّ زميلي عبد الوهّاب عبد العزيز أضرّ بنا كثيرا وأطلب البراءة).
(بقاسم بومدين) الذي استهلّ حديثه بتلاوة آيات من سورة الأنبياء بصوت تخلّلته دموع اِلتمس رحمة القاضي حين خاطبه بالآية {وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين} وأضاف: (أتمنّى أن تكون المحكمة رحيمة بنا) ليضيف: (لم أكن أنتظر من قضاء بلادي أن أحضر محاكمة في حياتي مثل هذه التي عشتها أتشرّف بهيئة المحكمة مهما كان حكمها وأتمنّى لكم كلّ الحكمة والصواب وشكرا جزيلا).
(محمد مزيان رضا): (أطلب البراءة وكنت صريحا خلال كافّة تصريحات خلال المحاكمة وكذا عبر مراحل التحقيق) ليستوقفه القاضي بالمحجوزات بينها منزل في دالي ابراهيم وآخر في بن عكنون اشتراهما عام 2007 وسيّارة من نوع (أودي) باسم زوجته والتي اشتراها لها من عائدات شراكته مع الشركة الإيطالية (سايبام). كما أكّد نجل (مزيان) أنه كان يملك 4 ملايين دج ولم يظهر لها أثر بعد توقيفه كما تمّت مصادرة جواز سفره.
(مزيان بشير فوزري): (صراحة فكّرت في الكلمة الأخيرة لكن في قرارة نفسي أنا على يقين من أن لا علاقة لي بالقضية) ليذكّره القاضي بالمحجوزات التي طالت مسكنا في بوزريعة اشتراه عام 2008 وسيّارة من نوع (بي آم دوبلوفي) اشتراها عام 2009 وجواز سفر.
(مغاوي الهاشمي): (خدمت بنيّة حسنة ولم أرتكب أيّ تجاوز في حياتي دخلت الحبس رفقة ابني وقضينا مدّة 6 سنوات كان أمرا صعبا للغاية) أمّا بخصوص حساباته المصرفية محلّ حجز بأكّد أن غالبيتها لا علاقة لها بالقضية ليؤكّد أن زوجته تصرّفت في أمواله أثناء تواجده في السجن قصد العلاج من مرضها الخطر أمّا حساب (بي آن بي باريبا) فقد أكّد أنه يعني أجر رواتبه وأرباحه من (الهولدينغ).
(مغاوي يزيد إلياس): (سيّدي الرئيس أنا مظلوم أطلب البراءة وإعادة الاعتبار لشخصي) أما بشأن المحجوزات فقد طالت عدّة أرصدة بينها حساب (سوسيتي جنرال باريس) الذي كانت تمرّ عبره التحويلات المالية ل (كونتال) والأرباح التي كان يجنيها من ذات الشركة أما بخصوص حسابي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلّية باسطاوالي فقد أكّد أنهما غير مرتبطين بقضية الحال وقد تمّ أيضا حجز له جواز سفره دون شيء آخر من العقارات.
(زناسني بن عمر): (أنا بريء وبعيد كلّ البعد عن هذه القضية وليست لديَّ محجوزات) وهو المتّهم الذي وصفه القاضي بأنه الوحيد الذي ظلّ طيلة مجريات المحاكمة ضاحكا مبتسما متفائلا وأنه يتمتّع بالقوّة والإيمان.
(عبد الوهّاب عبد العزيز): (سيدي الرئيس خدمت بلادي وخدمت شركتي بكلّ إخلاص أنا بريء وثقتي تامّة في العدالة الجزائرية) ليضيف: (ضيّعت عملي جرّاء هذه القضية) مؤكّدا أنه لم يحجز له سوى جواز سفره.
(صنهاجي محمد): (قمت بمهامي وفقا لصلاحياتي وثقتي في المحكمة الموقرّة) وهو الآخر حجز له جواز سفر فقط.
(آيت الحسين مولود): (سيّدي الرئيس أطلب البراءة وليست لديَّ محجوزات).
(رحّال محمد شوقي): (لأوّل مرّة في حياتي أجد نفسي أمام العدالة وأتمنّى أن تكون الأخيرة وكلّ ما قمت به أثناء تقلّدي منصبي كان خدمة لسوناطراك والجزائر إنني بريء) ليؤكّد مصادرة جواز سفره وبعض وثائقه الشخصية التي تمّ حجزها في مكتبه.
(ملياني نورية): (مارست مهامي وفقا للمعمول به والقانون ولا علاقتي لي بسوناطراك سوى أنها مجرّد زبون) لتؤكّد أن قضية الحال مسّت بشرفها كونها سيّدة متزوّجة وأمّ ل 3 أطفال التي حرمت من رؤيتهم منذ 3 سنوات كما أكّدت أن جواز سفرها هو الوحيد محلّ حجز.
(محمد مزيان): (سيّدي الرئيس اشتغلت 43 سنة في قطاع النفط والطاقة و33 سنوات منها كإطار سامي وخلال هذه السنوات لم أخن وطني ولم أخن المؤسّسة التي كنت أرأسها سيّدي الرئيس ألتمس منكم البراءة وإعادة الاعتبار لشخصي) أمّا بشأن المحجوزات فهي لم تشمل سوى منزله الكائن ببئر خادم الذي اشتراه عام 2008 من عائدات بيع فيلّته الواقعة بخرايسية وكذا شقّة زوجته في باريس وجوازي سفر أحدهما دبلوماسي.
ممثّل الشركة الإيطالية (سايبام) المتّهمة كشخص معنوي: (نرفض الاتّهام الموجّه لنا ولنا ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية) ليؤكّد أنه تمّ حجز حسابين مصرفين للشركة أحدهما ب (سيتي بنك) والثاني ب (بي آن بي باريبا) الخاصّين بإيردات مشروع (جي كا 3).
ممثّل مجمّع (كونتال فونكوارك) المتّهم كشخص معنوي: (باسم المجمّع أطلب البراءة) مؤكّدا أن القضاء حجز على حسابات مصرفية تخصّ المجمّع ب (بي آن بي باريبا) و(ناتكسيس بنك) بحيدرة آملا أن ترفّع عنهم الديون والمستحقّات الضريبية المترتّبة عن تعطّل نشاطهم إزاء قضية الحال.