نهاية محاكمة سوناطراك والنطق بالحكم يوم 02 فيفري

- دفاع بلقاسم بومدين يفتح النار على النيابة ويصف الملف بالمهزلة
- هيئة المحكمة سترد على 100 سؤال
أسدل أمس الستار على المشهد الأول من محاكمة سوناطراك 1 قبل أن تطوي المحكمة الجنائية لمجلس قضاء الجزائر مشهدها الأخير بالنطق بالمداولات القانونية للرد على نحو 100 سؤال في الثاني من شهر فيفري المقبل، بعد أن رافع آخر المحامين في حق المتهم بلقاسم بومدين الذي صنع الاستثناء بمرافعة ساخنة فتح بها النار على العدالة الجزائرية بتعديها على حقوق وحريات الإنسان، قبل أن يعطى القاضي الكلمة الأخيرة للمتهمين ويواجههم بمحجوزاتهم، ليجمعوا على طلب البراءة ورد الاعتبار لشخصهم واحتساب أمرهم عند الله إيمانا منهم بمبدأ البراءة.
كشف دفاع المتهم بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع الذي تتهدده عقوبة السجن ب7 سنوات و3 ملايين دج غرامة نافذة، أن خلفية متابعة موكله مردها إلى تقرير الضبطية القضائية، التي كان أبرزه مدونا فيها فرضية "التواطؤ" التي نسبت إليه لمشاركة الرئيس المدير العام محمد مزيان في الاستفادة من صفقات غير مشروعة، وهو ما جعل المتهم يواجه 6 تهم ثقيلة، ليتطرق الدفاع إلى المرسوم الرئاسي 98/84 المؤرخ في 11 فيفري 1998، الذي تم نشرهُ في الجريدة الرسمية، ونصت المادة 8 منه على تنظيم وسير شركة سوناطراك التي تزودها الجمعية العامة، مجلس الإدارة، والرئيس المدير العام، بحيث إن هذا الأخير هو هيئة قائمة بحد ذاتها. والشيء نفسه، يضيف الدفاع، بالنسبة للقانون الأساسي الذي ينص على أن الرئيس المدير العام لسوناطراك هو من يترأس مجلس الإدارة، مشيرا إلى المادة 11 من المرسوم التي تخول للمدير أوسع السلطات لتسيير سوناطراك وإدارتها، كما تنص المادة 13 على أن اللجنة التنفيذية هي التي تساعد الرئيس المدير العام في مهامه، مما يسمح للرئيس المدير العام مخالفة التعليمة "آر 15/ أ 408" التي تفرق بين سوناطراك كمؤسسة ورب العمل صاحب المشاريع في مجال الصفقات، ما يعني أن هذه التعليمة ترفع إجراءات المتابعة عن محمد مزيان بحكم أن هدفها "تحديد قواعد إبرام صفقات سوناطراك"، كما أنها تحصر العلاقات بين رب العمل والعارضين.
دفاع المتهم "بلقاسم بومدين" فقد السيطرة على أعصابه فراح يرافع بكل ما أوتي من قوة وشجاعة لإحقاق حق موكله، أكد أن عيب الجزائر وهي في عتبة سنة 2016 أنها لا تحترم حقوق الإنسان وحرية المواطنين التي تعتبر شيئا مقدسا لا يمكن الدوس عليه، والتي تعتبر، حسبه، انطلاقة التطور والرقي، وهذا بسبب الحبس الاحتياطي الذي تحول من استثناء إلى قاعدة رغم أن قانون الإجراءات الجزائية في 2001.
وشد الدفاع على أن الأوامر العليا التي امتثل لها المتهمون تمت متابعة موكله بإبرام صفقات مخالفة للتشريع لتقسيم المشروع على 4 حصص من طرف الضبطية القضائية، في حين الواقع يقول إنه بعد وابل من التعليمات اجتمع المجلس التنفيذي في 23 أكتوبر 2005 وجاء في محضره بالنظر إلى الإلحاح والآجال المخولة لنا للتنفيذ تم تقسيم المنشآت الى حصص. وفي اجتماع جانفي 2006 المخصص لمناقشة المهلة التي حددها لهم الوزير لإتمام عملية تأمين المنشآت التي كانت إلى غاية جوان 2006 جاء في المحضر "من أجل تفادي احتكار إحدى المؤسسات وللآجال المحددة للمشروع" مما حملهم على تقسيم المنشآت إلى 4 حصص، وهو القرار الذي اتخذه خبراء وليس المتهم.
الدفاع يتحدى النيابة
ويصف الملف ب"المهزلة"
أبدى الدفاع تحديا للنيابة العامة مطالبا إياها بتقديم "أدنى دليل" يحمل موكله مسؤولية الأمر بعدم النشر في "البوسام"، حيث استظهر تعليمة كتابية صريحة محررة في 23 أكتوبر 2007 تنص على نشر جميع نتائج الصفقات، لأن المادة 07 تنص على نشر النتائج وليس الإعلان عن المناقصات، وعملية النشر تقع مسؤوليتها على صاحب المشروع وليس على نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، مفندا بذلك تصريحات الشاهد غزلي سليمان الذي صرح بأنه تلقى تعليمة شفوية من "بومدين" بعدم نشر صفقات المركب الصناعي الذي انطلق في 2005 بالتراضي، في حين تم تعيين الشاهد في 2006. ويضيف أن بومدين تحجج بمهلة انجاز المشروع المقدرة ب15 يوما والجانب الأمني لسوناطراك، ليضيف أن موكله أمره بعدم نشر إعلان المناقصة وليس النتائج. فيما وصف الدفاع الملف بالمهزلة لأنه تمت متابعة المتهمين لأنهم اختاروا الجزائر لمدها بخبراتهم في مجال المحروقات إدانة هؤلاء الإطارات ستكون فضيحة وستجر "الكوادر" الجزائرية إلى التفكير ألف مرة قبل قبول مناصب هامة في مؤسسات الدولة .
القاضي يطرح أسئلة احتياطية لإعادة تكييف تهم إبرام الصفقات
طرح محمد رقاد، قبل طي ملف القضية أسئلة احتياطية حول إعادة تكييف تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما بالنسبة لكل من المتهم شيخ مصطفى مدير التنقيب، وحساني مصطفى مدير الإنتاج، وصنهاجي محمد رئيس النشاطات المركزية إلى تهمة إبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما، والعكس بالنسبة للمتهمين محمد مزيان وبلقاسم بومدين المتابعين بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما إلى جنحة المشاركة فيها. وستكون هذه الأسئلة من ضمن نحو 100 سؤال ستعكف التشكيلة الجنائية على مناقشتها طيلة أسبوع قبل النطق بالحكم يوم 2 فيفري المقبل.
... هذه كانت الكلمة الأخيرة للمتهمين
واستهل المتهم آل اسماعيل آل محمد رضا جعفر كلمته الأخيرة بالآية "إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأمهل الكافرين أمهلهم رويدا"، ليضيف، حسبي الله ونعم الوكيل التي رددها 3 مرات متتالية، ثم قال "سيدي الرئيس أنا بريء ... بريء سيدي الرئيس... عندي ثقة في بلادي وعندي ثقة في عدالتها"، وأكد آل اسماعيل أنه خدم الجزائر ومستعد لخدمتها "أطلب منكم البراءة وضميري مرتاح"، ليؤكد أن من ضمن المحجوزات التي صادرها القضاء شقة بباريس وأخرى ببئر خادم، فضلا عن مقرين لشركة "كونتال" أحدهما ببوزريعة والثاني ببن عكنون إلى جانب حسابات مصرفية، أحدهما بالقرض الشعبي الوطني بحيدرة وآخر ب«بي آن بي باريبا".
حساني مصطفى: أكد أنه كل ما قام به في إطار مهامه وأنه بريء وصاف أمام الله "سيدي الرئيس... خدمت بالصفا والنية الصادقة، وربي يشهد على ذلك"، وهو الذي لم يحجز له سوى جواز سفره عام 2010.
شيخ مصطفى: "سيدي الرئيس أريد أن أذكر بأنه وبعد توقيفنا عن العمل بعد الإجراءات المتخذة من قبل القاضي في حقي وحق زميلي عبد الوهاب عبد العزيز أضر بنا كثيرا وأطلب البراءة".
بلقاسم بومدين: الذي استهل حديثه بتلاوة الآيات السبع الأخيرة من سورة الأنبياء، التمس رحمة القاضي حين خاطبه بالآية "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، وأضاف "أتمنى أن تكون المحكمة رحيمة بنا"، كما أكد وعلامات الحسرة بادية عليه "لم أكن أنتظر من قضاء بلادي أن أحضر محاكمة في حياتي مثل هته التي عشتها ... أتشرف بهيئة المحكمة مهما كان حكمها ... وأتمنى لكم كل الحكمة والصواب وشكرا جزيلا".
محمد مزيان رضا: "أطلب البراءة وكنت صريحا خلال كافة تصريحاتي خلال المحاكمة وكذا عبر مراحل التحقيق"، ليستوقفه القاضي بالمحجوزات بينها منزل بدالي إبراهيم وآخر ببن عكنون اشتراهما عام 2007، وسيارة من نوع "أودي
U5" باسم زوجته التي اشتراها لها من عائدات شراكته مع الشركة الإيطالية "سايبام"، كما أكد نجل مزيان أنه كان يملك 4 ملايين دج ولم يظهر لها أثر بعد توقيفه، كما تمت مصادرة جواز سفره.
مزيان بشير فوزري: "صراحة فكرت بالكلمة الأخيرة .... لكن في قرارة نفسي أنا على يقين أن لا علاقة لي بالقضية"، ليذكره القاضي بالمحجوزات التي طالت مسكنا ببوزريعة اشتراها عام 2008، وسيارة من نوع "بي آم دوبلوفي" اشتراها عام 2009، وجواز سفر.
مغاوي الهاشمي: "خدمت بنية حسنة ولم أرتكب أي تجاوز في حياتي ... دخلت الحبس رفقة ابني وقضينا مدة 6 سنوات كان أمرا صعبا للغاية"، أما بخصوص حساباته المصرفية محل حجز أكد أن غالبيتها لا علاقة لها بالقضية، ليؤكد أن زوجته تصرفت في أمواله أثناء تواجده بالسجن قصد العلاج من مرضها الخطر، أما حساب "بي آن بي باريبا"، فقد أكد أنه يعني أجر رواتبه وأرباحه من الهولدينغ.
مغاوي يزيد الياس: "سيدي الرئيس أنا مظلوم... أطلب البراءة وإعادة الاعتبار لشخصي"، أما بشأن المحجوزات، فقد طالت عدة أرصدة بينها حساب سوسيتي جنرال باريس الذي كانت تمر عبره التحويلات المالية لكونتال والأرباح التي كان يجنيها من ذات الشركة، أما بخصوص حسابي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية بسطاوالي، فقد أكد المتهم أنهما غير مرتبطين بقضية الحال، وقد تم أيضا حجز له جواز سفره دون شيء آخر من العقارات.
زناسني بن عمر: "أنا بريء وبعيد كل البعد عن هذه القضية وليست لدي محجوزات"، وهو المتهم الذي وصفه القاضي بأنه الوحيد الذي ظل طيلة مجريات المحاكمة ضاحكا مبتسما، متفائلا وأنه يتمتع بالقوة والإيمان.
عبد الوهاب عبد العزيز: "سيدي الرئيس، خدمت بلادي وخدمت شركتي بكل إخلاص... أنا بريء وثقتي تامة بالعدالة الجزائرية"، ليضيف "ضيعت عملي جراء هذه القضية"، مؤكدا أنه لم يحجز له سوى جواز سفره.
صنهاجي محمد: "قمت بمهامي وفقا لصلاحياتي... وثقتي في المحكمة الموقرة"، وهو الآخر حجز له جواز سفر فقط.
آيت الحسين مولود: "سيدي الرئيس ... أطلب البراءة وليست لدي محجوزات".
رحال محمد شوقي: "لأول مرة في حياتي أجد نفسي أمام العدالة وأتمنى أن تكون الأخيرة... وكل ما قمت به أثناء تقلدي منصبي كان خدمة لسوناطراك والجزائر... إنني بريء"، ليؤكد مصادرة جواز سفره وبعض وثائقه الشخصية التي تم حجزها بمكتبه.
ملياني نورية: " مارست مهامي وفقا للمعمول به والقانون ولا علاقتي لي بسوناطراك سوى أنها مجرد زبون"، لتؤكد أن قضية الحال مست بشرفها كونها سيدة متزوجة وأم ل 3 أطفال التي حرمت من رؤيتهم منذ 3 سنوات، كما أكدت بأن جواز سفرها هو الوحيد محل حجز.
محمد مزيان: "سيدي الرئيس شغلت 43 سنة في قطاع النفط والطاقة و33 سنة منها كإطار سامي... وخلال هذه السنوات لم أخن وطني ولم أخن المؤسسة التي كنت أرأسها... سيدي الرئيس ألتمس منكم البراءة وإعادة الاعتبار لشخصي"، أما بشأن المحجوزات فهي لم تشمل سوى منزله الكائن ببئر خادم الذي اشتراه عام 2008 من عائدات بيع فيلته الواقعة بخرايسية وكذا شقة زوجته بباريس وجوازي سفر أحدهما دبلوماسي.
ممثل الشركة الإيطالية "سايبام" المتهمة كشخص معنوي: "نرفض الاتهام الموجه لنا ولنا ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية"، ليؤكد أنه تم حجز حسابين مصرفيين للشركة أحدهما بسيتي بنك والثاني ب "بي آن بي باريبا" الخاصين بإيردات مشروع "جي كا 3".
ممثل مجمع "كونتال فونكوارك المتهم كشخص معنوي: "باسم المجمع أطلب البراءة"، مؤكدا أن القضاء حجز على حسابات مصرفية تخص المجمع ب" بي آن بي باريبا و"ناتكسيس بنك" بحيدرة، آملا عن ترفع عنهم الديون والمستحقات الضريبية المترتبة عن تعطل نشاطهم إزاء قضية الحال.
ممثل شركة "كونتال ألجيريا" المتهمة كشخص معنوي: "نطلب البراءة من التهم الموجهة لنا"، مؤكدا أن خلفية القضية آلت لمصادرة حسابات الشركة، أحدهما بناتاكسيس بنك والثاني ببي آن بي باريبا، وكذا المحجوزات طالت مكاتب ببن عكنون وبوزريعة وسيارة من نوع "بيجو 407" وهي ملك للشركة ووضعتها تحت تصرف المتهم مغاوي الهاشمي، ليؤكد أن القضية أغرقتهم في الديون والضرائب.
"فون كوارك" الألمانية المتهمة كشخص معنوي: وفي ظل غياب ممثلها القانوني، تقدم دفاعها بشكر لهيئة المحكمة التي، حسبه، أخذت مدة المحاكمة لدراسة الملف جليا، ملتمسا منها براءة الشركة محل متابعة.