بسبب تنظيم منتدى كرانس مونتانا بالداخلة المحتلة غضب دولي على النظام المغربي يُواجه النظام المغربي غضبا دوليا متزايدا بسبب قرار تنظيم منتدى (كرانس مونتانا) بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة وبهذا الصدد أعلنت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن رفضها تنظيم دورة منتدى (كرانس مونتانا) بمدينة الداخلة الواقعة بالصحراء الغربية المحتلة مضيفة أنها تحت مسؤولية الأممالمتحدة وموضوع تصفية الاستعمار لم يستكمل بها بعد. وقال نائب المدير العام للعلاقات الدولية والإعلام السيد اريك فولت في رسالة إلى رئيس اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية أمس الأربعاء: (نحيطكم علما أن هذه السنة اليونسكو لم يتم الاتصال بها ولم تشترك في تنظيم هذا الحدث وأن منظمتنا لم تؤكد في أي وقت مشاركتها بأي شكل ولم تشارك مستقبلا). وأضاف السيد فولت في رسالته (كما تعلمون اليونسكو لم تشترك في ندوة أو اجتماع يعقد في مدينة الداخلة المحتلة وذلك طبقا للوائح وقرارات مجلس الأمن والتي تلتزم منظمتنا باحترامها). وفي سياق ذي صلة اعتبر المعهد السلوفيني للدراسات حول الصحراء الغربية عقد منتدى (كرانس مونتانا) في الداخلة المحتلة تحدي جديد للمملكة المغربية على الشرعية الدولية. وقال المعهد في بيان له نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (أن تنظيم منتدى كرانس مونتانا في الأراضي الصحراوية المحتلة يشكل (انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشجيعا لسياسة التوسع وانتهاكا لمواثيق الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة). وأدان المعهد السلوفيني للدراسات (بشدة) المبادرات التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على الأمر الواقع في الصحراء الغربية داعيا المنظمات الدولية إلى مقاطعة هذا المنتدى الذي يعتبر انتهاكا صريحا للعهود والمواثيق الدولية. وحثّ المعهد الحكومة السلوفينية والمجتمع المدني والمنظمات السلوفينية على عدم المشاركة في هذا المنتدى المزمع عقده في الفترة ما بين 17 إلى 22 مارس القادم. للإشارة فإن الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمات عالمية قد أصدرت قرارات وبيانات سنة 2015 تعلن فيها مقاطعتها لتظاهرة تنظم تحت الاحتلال وفي بلد لا يعترف المجتمع الدولي بأية سيادة للمغرب عليه. كما قاطعت العديد من الدول الأوروبية المنتدى السنة الماضية بمدينة الداخلة المحتلة بما في ذلك سويسرا التي تحتضن المقر العام لمنتدى كرانس مونتانا وكذا بريطانيا وعدد كبير من الدول الإفريقية والأوروبية والأمريكية والأسياوية. وتسعى السلطات المغربية إلى التحايل على الرأي العام الدولي من خلال تنظيم بعض التظاهرات في الأراضي الصحراوية المحتلة سعيا منها إلى صرف النظر عن معاناة الشعب الصحراوي الذي يعاني القمع والتضييق والحصار الأمني والإعلامي.