بسبب (رهن) حظوظهم في ممارسة مهنة القضاء ** توعّدت فروع المنظّمات الطلاّبية الخاصّة بكلّيات الحقوق عبر الوطن بشنّ سلسلة إضرابات ووقفات احتجاجية وطنية قبل نهاية الموسم الجامعي لحضّ مصالح (لوح) على التراجع عن شروط جديدة وصفوها ب (التمييزية) للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء. لم يهضم الآلاف من طلبة وخرّيجي كلّيات الحقوق عبر الوطن الشروط الوزارية الجديدة للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء واعتبروها (تمييزية) متّهمين وزارة لوح بتقليص حظوظ منتسبي نظام (أل أم دي) في الالتحاق بمبنى (الأبيار) بفتحها الأبواب للناجحين الجدد في البكالوريا بداية من سبتمبر 2016. وكشفت مصادر طلاّبية من كلّية الحقوق بجامعة (عمار ثليجي) بولاية الأغواط ل (أخبار اليوم) عن وجود تنسيق بين فروع مختلف المنظّمات الطلاّبية الخاصّة بكلّيات الحقوق عبر الوطن لشنّ سلسلة إضرابات ووقفات احتجاجية وطنية قبل نهاية الموسم الجامعي لإجبار مصالح الوزير الطيّب لوح على التراجع عن هذه الشروط الجديدة المنتظر دخولها حيّز التنفيذ في سبتمبر 2016. وحسب نفس المصادر فإن ممثّلين عن طلبة كلّيات الحقوق راسلو الوزير لوح أكثر من مرّة منذ إعلان الشروط الجديدة في أوت 2015 لإعادة النّظر في المشروع الذي يقلّص من حظوظهم في الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء خصوصا بعدما عرفت السنة الماضية إقصاء 246 مرشّح بعدما كان مبرمجا اِلتحاق 470 طالب بهذه المدرسة. ويعتبر منتسبو الحقوق من طلبة وخرّيجي نظام (أل أم دي) أن فتح المجال أمام الناجحين الجدد في البكالوريا لممارسة القضاء في ظرف 5 سنوات زائد عامين من التخصّص يعتبر استهانة أوّلا بهذه المهنة النبيلة والحسّاسة وثانيا بشهادة الجامعة الجزائرية حيث اشترط لوح شهادة الماستر ومسابقة وتكوينا لمدّة سنتين في المدرسة على خرّيجي الحقوق. سيكون تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء انطلاقا من سبتمبر 2016 (مقتصرا) على الحاصلين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون الذي ستتكفّل به المدرسة العليا للقضاة أو الماستر المتحصّل عليه من كلّية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر. وأوضح المدير العام للمدرسة حسين مبروك في تصريحات سابقة أن المشروع الخاصّ بإعادة النّظر في تكوين القضاة قيد التحضير سيكلّف المدرسة العليا للقضاء بتوفير الدروس الخاصّة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدّة خمس سنوات كاملة وهو التكوين الذي كانت تتكفّل به كلّية الحقوق لجامعة الجزائر قبل انتقالها إلى نظام (أل أم دي) [ليسانس-ماستر-دكتوراه] وأضاف أن انتقال كلّية الحقوق إلى النظام الجديد جعل متخرّجيها الحاصلين على شهادة اللّيسانس يتخصّصون منذ السداسي الأوّل لدراستهم ولا يدرسون القانون العام مسجّلا أن الدفعة الأخيرة للنظام الكلاسيكي تخرّجت في سبتمبر 2014 أي أن الدفعة الأخيرة (2015) لم تدرس القانون العام. وحسب تبريرات المدير العام للمدرسة العليا للقضاء فإن المتحصّلين على شهادة اللّيسانس لنظام (أل أم دي) متخصّصون في مادة واحدة كلّ حسب اختياره وليس بإمكانهم مزاولة التكوين في مدرسته التي (لا توفّر حاليا التعليم في القانون العام بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلّد وظيفة القاضي). للإشارة يوفر النظام المعمول به إلى غاية الآن بالمدرسة العليا للقضاء تكوينا لمدّة ثلاث سنوات للطلبة القضاة ضمن المتحصّلين على شهادة اللّيسانس في الحقوق أو ما يعادلها الفائزين في المسابقة السنوية التي تنظّمها والتي يشترط فيها أن يكون المترشّحون من جنسية جزائرية ولا يتجاوز سنّهم 35 سنة في تاريخ المسابقة.
