أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة (2011 - 2015) سيعرض قريبا على الحكومة· وأوضحت الوزيرة لدى عرضها للمحاور الكبرى لهذا المشروع خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأسرة والمرأة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الرامية إلى ترقية الأسرة في مختلف المجالات تماشيا مع المستجدات الحاصلة ومقتضيات التنمية المستدامة· وتتناول الاستراتيجية مختلف المسائل المرتبطة بقضايا الأسرة وسيتم تحديد الجوانب الخاصة بالإجراءات الرامية إلى التكفل بالأسرة على المديين المتوسط والبعيد مع تدارك النقائص المسجلة· وترمي الاستراتيجية إلى إيجاد حلول لانشغالات الأسرة الجزائرية في مجالات الصحة والتربية والتعليم ومحو الأمية والتكوين والتشغيل علاوة على التكفل بالأشخاص المحرومين والفئات الهشة في المجتمع· وفي إطار إنجاز هذا المشروع كان في وقت سابق قد تم تحديد مخطط عملي وتنظيم عدة نشاطات من خلال تنظيم ورشات عمل للاقتراح والتشاور حول بعض الجوانب السوسيولوجية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالأسرة· للإشارة فإن إنجاز مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة جرى في إطار تعاون وطني متعدد القطاعات والتخصصات· وذكرت نوارة جعفر أن إنجاز مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة يأتي لتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري· وأوضحت السيدة جعفر في تصريح صحفي على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأسرة والمرأة أن الحكومة تضع الأسرة في صلب اهتماماتها من خلال مختلف السياسات والبرامج المتخذة بهدف ترقيتها تماشيا والتغيرات المسجلة· وفي هذا الشأن أشارت إلى بعض المظاهر التي بدأت تبرز كالتفكك الأسري وبعض الآفات الاجتماعية علاوة على تحول العائلات الجزائرية إلى أسر نووية بنسبة 70 بالمائة وكذا تأخر سن الزواج مرجعة ذلك إلى بعض العوامل منها انتشار وسائل الأنترنت والتلفزة· ولهذا الغرض ركزت على أهمية إشراك الأسرة في مختلف الإنجازات التي تخصها لتساهم بقوة في رفع التحديات ودعت إلى تنفيذ سياسة وطنية مندمجة في مجال الأسرة مع التركيز على العمل المنسجم والمنسق بين مختلف القطاعات للنهوض بالأسرة وترقيتها والسهر على ترسيخ الروح الوطنية لدى الأجيال الصاعدة· وعن النتائج المرتقبة من الاستراتيجية الوطنية للأسرة هو رصد الآفاق المرتقبة لسنة 2015 بوصف أواصر وسلوكات داخل الأسرة لإبراز السلبية منها كالعنف الأسري قصد معالجتها· يذكر أنه كان قد تم تنصيب هذا المجلس سنة 2007 ليكون هيئة استشارية من شأنها أن تساهم في إثراء السياسات المتخذة في مجال الأسرة والمرأة· ويعكف المشاركون من خلال ورشات عمل على دراسة الأسرة الجزائرية والتحديات الجديدة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والتنمية الدائمة ومشاركة المرأة في المجال السياسي والحقوق الثقافية للمرأة ودور وسائل الاتصال والإعلام في مجال الأسرة·