أيّد النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس العقوبة ذاتها التي أدين بها المتّهمون في قضية الحال عن محكمة الجنح بالرويبة، والقاضي بإدانتهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية· المتّهمون هم ثلاثة أعوان أمن بالميناء الجافّ بالرويبة، إضافة إلى اثنين من الباعة الفوضويين لمتابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة التي طالت الميناء الجافّ، حيث تعرّضت الحاويات التي تدخل الميناء لغرض استلامها من طرف المستوردين إلعملية سرقة للسلع· ولقد تحرّكت القضية إثر الشكوى التي أودعها ممثّل عن إدارة الميناء الجافّ بالرويبة شرق العاصمة، ليتمّ بعد التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني بالرويبة ضبط المتّهمين في قضية الحال متلبّسين، حيث تمّ توقيفهم على إثر مكالمة هاتفية من مجهول تفيد بأن ثلاثة أعوان أمن بالميناء بصدد تهريب بضاعة للباعة الفوضويين، وليتمّ مصادرة المحجوزات المتمثّلة في مجموعة سلع من ملابس نسائية وحقائب إضافة إلى أجهزة راديو قاموا بإخفائها على مدار أسبوعين في بعض الأحراش داخل الميناء· المتّهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كلّ ما نسب إليهم من جرم وتهم، مؤكّدين أن المحجوزات التي ضبطت بحوزتهم عثروا عليها مخبّأة وليسوا هم من قاموا بسرقتها· من جهته، النائب العام وصف الوقائع بالخطيرة والتمس العقوبة المذكورة أعلاه في حقّ الجميع·