أكدت وزارة التربية الوطنية أمس الاثنين أن التنظيم المعمول به وقوانين الوظيف العمومي يمنعان التوظيف المباشر ودون إجراء مسابقة مشيرة إلى أن التوظيف الخارجي عن طريق إجراء مسابقة (مجرد استثناء) على مستوى القطاع. وجاء في بيان للوزارة أن (التنظيم المعمول به وقوانين الوظيف العمومي يمنعان التوظيف المباشر ودون اجراء مسابقة. وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية فإن الاستفادة من مناصب التعليم من المفروض أن تمنح حصريا لخرّيجي المدارس العليا للاساتذة). واستنادا إلى ذات المصدر فإن التوظيف الخارجي عن طريق المسابقة يعد (مجرد استثناء على مستوى قطاع التربية الوطنية) مضيفا أن توظيف المتعاقد ( لا يخضع لمعايير محددة مسبقا). من جهة أخرى أوضح البيان أن (مثل هذه الصيغة في التوظيف يشجع أولئك الذين يتم إعلامهم في الوقت المناسب بتوفر منصب شاغر في إطار عقد). وبالنسبة لمسابقة 2016 طمأنت الوزارة (باتخاذ كل الإجراءات بجميع المراحل الخاصة بتنظيم هذه المسابقة ابتداء من التسجيل عن بعد إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية مع ضمان النزاهة والشفافية والإنصاف لاسيما بفضل الوسائل التكنولوجية). كما أشار نفس البيان إلى أن المسابقة (تخضع لقوانين الصرامة لاسيما السرية التي ستكون مضمونة). من جهة أخرى أوضح نفس المصدر أن الترتيبات التنظيمية (تمنح للوزارة الحق في وقف من جانب واحد وبدون مهلة العقد إذا ما أضحت ديمومة التعليم مهددة والحق الدستوري للتلميذ هو التزام أساسي بالنسبة لوزارة التربية الوطنية). كما تعلم الوزارة الأساتذة المتعاقدين بالنتائج النهائية مع المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري مشيرة إلى أن سنوات الخبرة سيتم احتسابها بنقطة واحدة (01) لكل سنة في حدود ستة نقاط). وحسب نفس البيان فإن (هذا الإجراء سيسمح للمعنيين بالاستفادة من حظوظ أكبر خلال مسابقة التوظيف التي تم إطلاقها). من جهة أخرى ذكرت الوزارة بالتزامها (بالعمل في اطار احترام أهداف الإصلاح الذي يمنح الأولوية للتلميذ ونوعية التعليم الموفر له). كما أشار بيان الوزارة إلى أنه (لا شك في أن الدعوة إلى التعقل ستلقى صدى إيجابيا لدى أولئك الذين يتمسكون بالقيام بهذه المهمة النبيلة المتمثلة في التربية والتعليم).
