ألمحت صحيفة "فان مينوت"، الفرنسية، إلى إمكانية تورط الاستخبارات الأمريكية في تسريب "وثائق بنما"، وذلك في معرض تناولها لأسباب غياب الولاياتالمتحدة الأميركية عن هذه السريبات التي طالت قادة بارزين حول العالم. وقالت الصحيفة إن هناك فقط مجموعة من الأميركيين قد تم ذكرهم حتى الآن؛ لأنهم نقلوا جزءًا من أرصدتهم في الملاذات الضريبية والشركات في الخارج بمساعدة من مكتب المحاماة البنمية الشهير موساك فونسيكا، دون أن يكون هناك مسئول كبير سواء أكان سياسيا أو زعيما كبيرا أو بنكا كبيرا متورطا في هذه الفضيحة. وأكدت "فان مينوت"، أن عدم ذكر الولاياتالمتحدة في "وثائق بنما " لا يعني شفافيتها، ويمكن تفسيره على أنه تردد من جانب واشنطن في اللجوء في تعاملاتها المالية للدول البعيدة التي تتحدث بالإسبانية، في حين أن الخيارات الأفضل لها هى أن تتعامل مع دول قريبة. ومن جانبه قال الصحفي الأوروبي، "نيكولا شاكسون"، مؤلف مدونة "الملاذات الضريبية، تحقيق حول المساوىء المالية لليبرالية الجديدة": إن الأميركيين لديهم الكثير من الملاذات الضريبية التي يتوقع أن تتحول مثل مناطق جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، ولكن الأميركيين الذين يريدون الحفاظ على سرية أنشطتهم لا يجبرون في الواقع على مغادرة بلادهم". واشارت الصحيفة إلى أن ولايات مثل ولاية ديلاوير توفر الإمكانيات لإنشاء شركات وهمية دون الحاجة إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي. وقالت "فان مينوت": إن البنوك الأمريكية التي تؤكد على أن "معرفة عملائها" يمكنها تجاوز هذا الشرط وفتح حساب باسم هذه الشركات في الخارج معطية ضمانات حرية التصرف الكلي لأصحابها الحقيقيين. وأشارت الصحيفة إلى أن عدم ذكر الولاياتالمتحدة في وثائق بنما غذت الشكوك لدى الجميع بأن المخابرات الأمريكية هي من تقف وراء تسريب وثائق بنما من أجل زعزعة الاستقرار في بعض الدول وخاصة روسيا. وتابعت الصحيفة أنه من الصين إلي روسيا مروراً بالمملكة البريطانية، فإن الكشف عن وثائق بنما أوضح تورط العديد من المسئوليين البارزين حول العالم دون أن تشير حتى الآن إلى اللاعب الرئيسي في التمويل العالمي وهي الولاياتالمتحدةالامريكية. واختتمت الصحيفة قائلة إنه "على الرغم من التبريرات التي تقدمها الولاياتالمتحدة حول عدم علاقتها بهذه التسريبات، إلا أن كل الشكوك تحوم حولها في ظل انتهاجها لسياسة قديمة تقوم على الكشف عن تسريبات قذرة من أجل التأثير على الخصم وإحداث حالة من القلق وعدم الاستقرار على مستوى العالم في وقت تحدده هي وفقاً لمجريات الأمور بما يخدم مصالحها".